أعلنت مجازر الدار البيضاء عن فوزها، للمرة السادسة على التوالي، بنيل شهادة الجودة ISO 22000 v2018، وشهادة الجودة ISO 9001 v2015.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، كشفت مجازر الدار البيضاء أن هذا التتويج المزدوج بشهادات الجودة يبرهن على دينامية تدبير قائمة على الجودة والتي كرستها شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات منذ توليها تدبير المجازر معتمدة في ذلك على نظام مندمج لتدبير الجودة يدخل في إطار برنامج شامل مبني على نجاعة الأداء وحريص على شروط السلامة الصحية لفائدة المستهلك واحترام متطلبات كافة المتدخلين.
وشددت مجازر الدار البيضاء انها تعتمد في تكريس الجودة والتقيد بمعاييرها على منهج تدبيري قائم على الجودة، مما يتيح بيئة مواتية لإنتاج صديق للبيئة وذي جودة عالية تستجيب للمعايير الدولية المرتبطة باللحوم الحمراء.
وذكر البلاغ ان شهادات الجودة، ISO 22000 نسخة 2018 وشهادة الجودة ISO 9001 نسخة 2015، تتعلق بمختلف أنشطة المجازر من الذبح إلى التقطيع، حيث تتوفر المجازر على قاعة تقطيع موجهة للمهنيين تقدم خدمات تحترم معايير الجودة والسلامة الغذائية، والتي تعتمد على معدات عالية الجودة ومعتمدة وفقًا لمعيار ISO 22000:2018 و ISO 9001:2015.
وأضاف البلاغ أن منهج تدبير المجازر يتميز، ايضا، بالعمل وفق نظام معلوماتي لكل المنتجات وسلاسل الإنتاج، حيث يتم تزويد كل منتج برقم تتبع من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وبالموازاة مع ذلك تتوفر المجازر على شهادة الحلال والتي تعطي الفرصة للتجار والمرتفقين فرصة تسويق منتجات اللحوم الصادرة عن مجازر الدار البيضاء بالأسواق الخارجية التي تقتضي التوفر على هذه الشهادة.
وبهذا الخصوص، قال محمد المعروفي، المدير العام لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات: “نعتبر في شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات على أن هذا التتويج هو اعتراف بالمجهود المتواصل لمجازر الدار البيضاء في تكريس الجودة والسلامة الصحية وهو أيضا ترجمة لحرصنا على توخي أعلى معايير الجودة في مختلف سلاسل الإنتاج والوفاء بالتزامنا تجاه زبناء ومرتفقي المجازر”.
تجدر الإشارة إلى أن المجازر تتوفر على محطة داخلية لإنتاج الطاقة الشمسية تتيح استقلالية جزئية في استهلاك الكهرباء بالنسبة لأهم مرافقها فائقة الاستهلاك وهي نظام التبريد وسلسلة الذبح، وبالتالي إنتاج طاقة بديلة صديقة للبيئة وغير مكلفة على المدى البعيد، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للمملكة المغربية في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.