الناظور: ندوة تناقش الحق في التظاهر بين المقاربة القانونية وضمانات الحماية

نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، والصندوق الوطني للديمقراطية، ندوة حول موضوع “حرية التعبير بين البعد المعياري وواقع الممارسة” يوم 18 يونيو 2023 بقاعة الندوات التابعة لأحد الفنادق المصنفة بالناظور .

خلال هذه الندوة اعتبر الأستاذ محمد الحموشي أن حرية التعبير وما يرتبط بها من حقوق مثل الحق في التظاهر، من الحقوق الأصيلة التي أکدت عليها المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالرغم من أن الدستور المغربي لسنة 2011 يقر هذه الحقوق، إلا أن الواقع يشهد العديد من القيود والعراقيل التى تعيق حرية التعبير وما يرتبط بها من حقوق.

بدوره الأستاذ امحمد العيساوي أكد أن حرية التعبير تنتج ثمارها في ظل مناخ سياسي محفز ومنفتح لاستيعاب مختلف أشكال حرية التعبير، ذلك أن البيئة السياسية المنغلقة طبيعتها المقيدة تناهض كل ما يمكن أن يخرج عن المألوف والمتعارف عليه، لذلك فالمدخل الدستوري القانوني الضامن لممارسة حرية التعبير لا يكفي لوحده لتوفير شروط ممارسة حرية التعبير، بل لا بد من استحضار تحديات الشرط السياسي المحايث والملازم دوما لتثبيت هذه الحرية الإنسانية الخالدة.

الأستاذ يوسف صديق أوضح أن القانون الداخلي المغربي المتمثل في قانون التجمعات العمومية لسمة 1958 كما وقع تغييره وتتميمه، يطرح عدة عراقيل من خلال الإجراءات الشكلية التي تعطل ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ومن خلال فرضه لشكليات يُفهم منها أن غايتها الحرمان من هذا الحق وليس تأطيره، وهو ما يتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب في المجال الحقوقي ومع المسار الذي راكمه في هذا المجال، وبالتالي فالأمر يستوجب الملاءمة القانونية الضرورية والعاجلة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتزم بأحكامها، ومع دستور 2011 الذي اعترف بهذا الحق وضمن ممارسته.

باقي مداخلات الندوة أكدت على أهمية اتخاذ التدابير القانونية ووضع الآليات التي تمکن المواطن من حقه في حرية الرأي والتعبير الذي أقرته المواثيق الدولية، وإعادة النظر في القانون الجنائي وإعطاء مزيد من الحرية في التعبير والحق في التظاهر السلمي، وتحديد المفاهيم التي تشملها قوانين الحريات العامة بحيث لا تکون مفاهيم مطاطة تعطي الفرصة لتقييد الحريات.