جمعية محطات الوقود.. نحن ضحايا الزيادات في الأسعار وتأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير يساهم في فوضى القطاع

في ظل الأزمة التي بات يعرفها قطاع المحروقات، لاسيما بعد الارتفاعات المتواترة في الأسعار، التي تكررت أربع مرات خلال أسبوعين، بشكل غير مسبوق وغير مبرر بالسوق الدولية، وبعد ارتفاع صوت المعارضة، واستنكار المجتمع لهذه الزيادات، التي أضحت تشكل مأزقا للمستهلكين المغاربة، وكذا للمحطاتيين باعتبارهم الحلقة الأضعف بين المستوردين والشركات، خرج جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مرة أخرى بتصريح شدد من خلاله على “ضرورة التأكيد، مجددا، على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد او قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز، ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة، والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار ان كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار”.
وفي مراسلة خاصة، توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منها، أوضح زريكم أنه، وارتباطا بالموضوع لابد من الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة، وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال. وقال: “نعتبر في الجامعة أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير، ولسنوات طويلة، يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع، وقد راسلنا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهنا خلال لقاءاتنا السابقة بها لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص”.
وجدد النداء للوصية على القطاع لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع، ومحطاتيين، وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع، مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمية من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.
كما طالب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين. وأردف قائلا: “لأنه منذ تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015 لم تتخذ الحكومة، آنذاك، إجراءات مواكبة لهذا القرار، ونحن في الجامعة دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، مما يعني تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة الانخفاض، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين”.