أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز التزامها بالممارسات المسؤولة بيئياً من خلال تحقيق المرحلة الأولى من شهادة تقييم أياتا البيئي IEnvA وشهادة تقييم نموذج التجارة غير القانونية في الحياة البرية.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24 بنسخة منه، أكدت طيران الإمارات أنها نفذت المرحلة الأولى من النطاق الأساسي لنظام الإدارة البيئية الرائد في الصناعة IEnvA، الذي يشمل عمليات وأنشطة الطيران، بالإضافة إلى نموذج التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، ما يعزز ويدعم التزامها البيئي طويل الأجل بالحفاظ على الحياة البرية والموائل.
وبهذا الخصوص، قال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات للشؤون الدولية: “نحن ملتزمون بأنظمة إدارة بيئية قوية وقيادة التغيير الحقيقي ضمن عملياتنا وعبر الصناعة. ويتجلى ذلك في برنامجنا لإعادة التدوير وتشغيل رحلة بوقود طيران مستدام SAF بنسبة 100%”.
من جانبها، تقدّمت ماري أوينز ثومسون، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ونائب الرئيس الأول للاستدامة، بالتهنئة لطيران الإمارات بحصولها على شهادة المرحلة الأولى من نظام IEnvA. وقالت: “نتطلع إلى العمل مع طيران الإمارات لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الحد من الآثار البيئية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية”.
وتُعدّ طيران الإمارات رائدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية واستغلالها، والناقلة هي أحد الموقعين المؤسسين لإعلان قصر باكنغهام وعضو في فريق عمل “متحدون من أجل الحياة البرية”، الذي شكّلته المؤسسة الملكية.
وأشار البلاغ إلى أن “الإمارات للشحن الجوي”، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، تنتهج سياسة طويلة الأمد لا تتسامح فيها مع التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، كما تفرض حظراً مشدداً على جوائز الصيد الخاصة بالحيوانات البرية الكبيرة الأربع Big-4 (الفيل ووحيد القرن والبافالو والقطط الكبيرة).
وقال مدير فريق عمل النقل في منظمة “متحدون من أجل الحياة البرية” إيان كروكشانك: “تواصل طيران الإمارات، أحد أوائل الأعضاء في فريق عملنا، إظهار قيادتها القوية في مكافحة الاتجار بالحياة البرية. نهنئ الناقلة على نيلها هذه الشهادة ونتطلع إلى استمرار التعاون للتصدي للجرائم ضد الحياة البرية في جميع أنحاء العالم”.
جدير بالذكر أن طيران الإمارات كانت قد بادرت هذا العام بتخصيص 200 مليون دولار أميركي لمشاريع البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في الطيران التجاري. ويُعد هذا التمويل، الذي سيصرف على مدى ثلاث سنوات، أحد أكبر الالتزامات الفردية لأي ناقلة جوية بشأن الاستدامة.
