المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
في وقت يعاني فيه الاقتصاد المغربي من صعوبات اقتصادية متزايدة بسبب تحديات عديدة، تطلب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة دعمًا عاجلاً من السلطات المختصة. وفي هذا السياق، أصدرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بياناً تسلط فيه الضوء على التحديات التي تواجه هذه الشركات وتقدم مجموعة من الاقتراحات للتغلب على هذه الصعوبات.
وذكر البيان، الذي توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، أن أحد أبرز الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة هو الضغط الضريبي المتزايد، حيث تطالب الحكومة بمراجعة الزيادات الضريبية الأخيرة وتخفيضها لتخفيف العبء المالي عن هذه الشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار.
زيادات أسعار الوقود تشكل تحديًا آخر، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التشغيل ونقل البضائع وسفر العمال. لذلك، تقترح الشركات تقديم إعانات أو تخفيضات ضريبية لتعويض هذه الزيادات.
الحوار الشامل يعد أمرًا ضروريًا، حيث يدعو المقاولون الحكومة إلى الدخول في حوار معهم لمراعاة احتياجات الشركات ووضع السياسات الاقتصادية بشكل أفضل. من المهم أن تشمل هذه الحوارات المقاولات الصغيرة لضمان تطوير سياسات متوازنة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
تسهيل الولوج إلى التمويل يعد أيضًا أمرًا حيويًا. وتشجع السلطات على تبسيط الإجراءات للحصول على التمويل للشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما في ذلك تعزيز برامج ضمان القروض وتشجيع البنوك على تقديم شروط إقراض أكثر مرونة.
لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، يطلب المقاولون أيضًا تنفيذ قانون 156 لعام 2013 الذي يخصص نسبة معينة من الصفقات العمومية للشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مما سيعزز النشاط الاقتصادي ويقلل من معدلات البطالة.
وفي الختام، يطالب المقاولون بالمشاركة في الحوار الاجتماعي لضمان مشاركتهم في صنع القرار والتأثير على السياسات الاقتصادية. ويدعون الحكومة أن تكون مستعدة للاستماع إلى مختلف الأطراف، لاسيما أن دعم وتعزيز المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين ضروريان لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المستدامة في المغرب.
