قرر المغرب رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بنسبة 5% ليصل إلى 3120 درهم وذلك اعتبارا من سبتمبر الجاري.
ووفقا لبلاغ حكومي، توصلت المستقبل 24 بنسخة منه، فإن الزيادة ستشمل العاملين بالقطاع الفلاحي وغير الفلاحي.
ويأتي هذا المرسوم الذي حظي بمصادقة المجلس الحكومي الخميس الماضي، في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والتي كانت ثمرة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والمنظمات النقابية للأجراء الاكثر تمثيلا.
تجدر الإشارة إلى ان معدل التضخم بالمملكة وصل إلى 5%، على اساس سنوي في غشت الماضي، وفقا لما ورد عن المندوبية السامية للتخطيط.
هذا وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 10% على أساس سنوي، بينما بلغت أسعار المواد غير الغدائية 1.3% على أساس شهري.
تعتبر هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، هي السابعة من نوعها منذ 2011، حيث عرفت السنوات الأخيرة توقيع اتفاقيات متتالية مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات العمالية من اجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
