كشف عبد الوهاب الحيان، رئيس نقابة الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، أن الأوضاع المالية للعيادات الطبية، خصوصا المبتدئة منها والنائية، عرفت تدهورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع تراجع المداخيل وارتفاع فاتورة التسيير وتحملات ضريبية مرتفعة ومتنوعة.
وأوضح الحيان، في مراسلة وجهها إلى وزير الصحة، باسم نقابة الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر لايصال صوت العيادات الطبية، أن ممارسة الطب بالقطاع الخاص بالمغرب عرفت تدهورا كبيرا بسبب مجموعة من المشاكل أهمها، “الوضعية المالية المتردية للعيادات الطبية، والتعريفة المرجعية المتقادمة، ومدونة المسؤولية الطبية التي طال انتظارها”.
واشار رئيس نقابة الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في ذات المراسلة، إلى أن “ما زاد الطين بلة هو تحميل العيادات الطبية مساهمات مادية مجحفة لدى صندوق الضمان الاجتماعي بالمقارنة مع باقي المهن الحرة.
وأضاف: ” إن التعرفة الوطنية المرجعية، التي لم يتم تحيينها منذ 17 عاما، لم تعد ملائمة و تؤثر بشكل سلبي على الطبيب و على المواطن البسيط الذي يتم تعويضه على أساسها. في هذا السياق فإن أي نجاعة للتغطية الصحية الاجبارية، يمر بالضرورة عبر مراجعة عاجلة للتعرفة المرجعية، ثم زيادة مساهمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مصاريف العلاج من 70% الى 90% إسوة بالوظيفة العمومية”.
