المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
في إطار التواصل المستمر للمندوبية السامية للتخطيط حول سير عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، نود إطلاع الرأي العام حول التدابير التي تم اتخاذها لصرف تعويضات المشاركين في هذه العملية الوطنية وتأمينهم ضد المخاطر والحوادث التي قد يتعرضون لها بالإضافة إلى توفير وسائل النقل اللازمة.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنه سيتم صرف تعويضات المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 عن طريق تحويل بنكي سواء لمن يتوفرون على حساب بنكي أو للذين يتوفرون على حساب للأداء مفتوح لدى وكالات توزيع الأموال (بريد كاش؛ كاش بلوس؛ وفاكش؛ ضمان كاش؛ الفلاحي كاش…إلخ).
وفي بيان لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، أفادت مندوبية التخطيط أن هذه العملية ستتم على مرحلتين:
– صرف تعويضات التكوين الحضوري للمراقبين والباحثين الممتدة من 15 إلى 27 غشت 2024، في أجل أقصاه 48 ساعة مباشرة بعد الانتهاء من هذا التكوين؛
– صرف التعويضات الخاصة بمرحلة تجميع المعطيات التي ستنجز من 01 إلى 30 شتنبر 2024، وذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة بعد نهاية هذه المرحلة وتسليم اللوحة الالكترونية لمصالح المندوبية السامية للتخطيط.
وكشف البيان أن المندوبية السامية للتخطيط قامت باكتتاب تأمين لفائدة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يغطي الفترة الممتدة من 15 غشت إلى 30 شتنبر 2024، حيث يشمل النفقات الطبية والصيدلانية وتكاليف الاستشفاء، ويقدم تعويضًا للمؤمن عليهم، ضمن حدود المبالغ المؤمنة، في حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي، وفي حالة الوفاة لا قدر الله. كما يوفر هذا التأمين مساعدة طبية فورية ومناسبة في حالات الطوارئ أو الحوادث غير المتوقعة عبر جميع عمالات وأقاليم المملكة.
وأشار البيان إلى أنه تم إنشاء مركز اتصال متاح على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع (24/7)، لمعالجة البلاغات المتعلقة بالحوادث الجسدية ولضمان تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أنها، وفي إطار تسهيل عملية تجميع المعطيات لدى الأسر، تقوم، بتعاون مع الولاة والعمال، بتوفير وسائل النقل اللازمة لنقل المشاركين في الإحصاء في الوسط القروي وضواحي المدن، وذلك من خلال تعبئة السيارات التابعة لمصالح الدولة واللجوء إلى كراء السيارات عند الاقتضاء.
وفي الأخير، يضيف البلاغ أن المندوبية السامية للتخطيط تود أن تشيد بالإجراءات التي تتخذها مصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي لضمان سلامة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى وحماية الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تجميع المعطيات.
