ماستركارد تتعاون مع “سكيل” لتسريع وتيرة نمو حلول الدفع الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط

أعلنت ماستركارد عن شراكة جديدة مع شركة “سكيل” Scale الرائدة في تنسيق عمليات إصدار البطاقات المالية، بهدف تسريع وتيرة اعتماد التقنيات المبتكرة لشركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي بلاغ لها توصل مشترك توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، فإن هذا التعاون يهدف إلى تذليل العقبات الفنية والتجارية الرئيسية التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية، ومقدمي الحلول المجمعة، وخدمات الدفع، وشركات الاتصالات عند إطلاق برامج الدفع.
وفي كلمتها بالمناسبة، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: “نتلزم في ماستركارد بتعزيز أطر التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة ضمن منظومة الخدمات المالية المحلية، بهدف دفع عجلة الابتكار في حلول الدفع في جميع أنحاء المنطقة، وبما يسهم في سد الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية”.
وذكر البلاغ أن ماستركارد و”سكيل” ستعملان على دعم شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من الجهات ضمن منظومة الخدمات المالية من خلال تأمين رعاية أرقام التعريف البنكية (BIN)، وتأسيس اقتصادات وحدات مستدامة، وتصميم وتسويق برامج البطاقات وبرامج الدفع الأخرى، إلى جانب تطوير المنتجات وتقييم نماذج الربحية لهذه البرامج، مع تقديم تجربة عملاء تتسم بأعلى معايير الجودة. وفي إطار هذا التعاون، ستتمكن شركات التكنولوجيا المالية من بناء عروض قيمة شاملة قادرة على تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل بالتعاون مع شركائهم. كما سيتحول هذا التعاون إلى شراكة تقنية متقدمة، تتيح لشركات التكنولوجيا المختلفة الوصول إلى قدرات إصدار بطاقات ماستركارد عبر المنصة التقنية لشركة “سكيل” والاستفادة منها.
من جانبها، أكدت ميراندا بيرومال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سكيل” أنّ سرعة تطور شركات التكنولوجيا المالية تتطلب عقد شراكات استراتيجية مع جهات تتمتع بالخبرة والكفاءة والقدرة على تلبية احتياجات سوق يتسم بالحساسية العالية تجاه التكاليف”.
وأشار البلاغ إلى أن شركة “سكيل” ستتولى، في مرحلة ما بعد الإطلاق، دعم الشركاء لتنمية محافظهم، وزيادة الإيرادات، وتحقيق الربحية المستدامة من خلال تقديم رؤى متعمقة حول سلوكيات المستهلكين، وتحليل حركة السوق، وفهم استراتيجيات المنافسين.
وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والأطراف الفاعلة ضمن سلسلة القيمة المرتبطة بالبطاقات المصرفية، ما يؤدي إلى تكامل أفضل بين هذه الجهات. وفي الوقت نفسه، سيستفيد التجار من سهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الرقمية، التي ستوفر لهم فرصًا أكبر لتنمية أعمالهم. أما الحكومات، فستجد في هذه العروض المالية الجديدة وسيلة فعّالة لتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، الأمر الذي سيمكن المزيد من الأفراد والشركات من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية، وبالتالي تعزيز الناتج المحلي الإجمالي. وأخيرًا، سيتمكن المستهلكون من الاستفادة من التنوع الأكبر في المنتجات والحلول والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة بشكل أفضل.