الإحساس بالأمان في المغرب ..تقرير دولي يسلط الضوء على رتبة المغرب عربيا وعالميا

احتل المغرب المركز السادس عربيا و 74 عالميا في تقرير الأمان العالمي، وفق التقرير الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام حول أكثر البلدان أمانا في العالم لسنة 2022.

صحيفة “يمين المستقبل” اليمنية، سلطت الضوء على نتائج استطلاع نامييو الدولي لمعدلات الجريمة لعام 2023، الذي أكد بأن “المغرب بلد يتوفر على كل عناصر الاستقرار، مما يجعله يضاهي دول أوروبا الأكثر أمانا، بيد أن السياح من كافة دول العالم يمكنهم السفر إليه وسط درجة عالية من الأمان والراحة”.

واكدت الصحيفة، أن المغرب تخطى عتبة العشرة مليون سائح في العام الماضي، ويرتبط ذلك التدفق السياحي كذلك باحترام العادات والتقاليد المحلية والمعايير الثقافية، مما ساهم في تقديم صورة إيجابية عن البلاد في الإعلام العالمي، كما أن مؤشر الأمن والأمان أبرز أن المغرب الأول إفريقيا وأفضل من أمريكا عالميا.

وللتدقيق أكثر في المؤشرات الإيجابية المذكورة أعلاه، طرحت كاتبة المقال تساؤلات من قبيل: ” كيف حقق المغرب هذا التميز ونجح في التفوق على دول أطلسية وأوربية؟ ثم هذا المستوى من مؤشرات الأمن والأمان نتاج من؟ للإجابة على هذين التساؤلين، تستطرد المتحدثة، “تقتضي الإشارة إلى أن السياسات العامة والتنمية التي خطها المغرب بتوجيه ومتابعة من الملك محمد السادس، قد أفضت إلى نتائج إيجابية من مخرجاتها تمتع المغرب باستقرار سياسي نادر وحريات مؤطرة ضمن دستور البلاد وقوانينه الناظمة، جعلت من القانون خط أحمر لا يمكن لأحد أن ينتهكه مهما كان شأنه فالجميع سواسية أمام القانون والقضاء يعمل باستقلالية والقاضي المغربي يصدر أحكاما مصدرها القانون والضمير”.

وهنا لا بد من التأكيد حسب صاحبة المقال،” على حقيقة مفادها أن كل هذا المستوى العالي من الأمن والاستقرار الذي جعل من المغرب بيئة جاذبة للسياح والزوار من كل بقاع العالم، ويستضيف في كل عام أهم المؤتمرات والمعارض الدولية هو ثمرة يانعة من ثمار رجال الأمن وقادة المؤسسة الأمنية الساهرون على أمن البلاد والعباد، “تخلص مونى اعزري.

وبالوقوف عند أهمية الشق الأمني في تعزيز المؤشرات الإيجابية بالمغرب، تقول صاحبة  المقال: “من السهل في كل بلد أن تضع الخطط وترسم استراتيجيات للأمن ولكن المشكل في التطبيق وهنا بفضل العقول النيرة من قادة المؤسسات الأمنية بكل صنوفها والمتابعة والمثابرة واعتماد معايير علمية للعمل الأمني والذي هو جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية العامة للدولة في تحقيق التنمية الشاملة وجلب الاستثمار كان يقف خلفه رجال مجهولين نذروا عقولهم وأرواحهم في الحرص على سلامة البلاد من كل تداعيات الإرهاب العابر للحدود ومتابعة عناصر الجريمة من خلال ما يسمى الأمن الوقائي بمعنى النجاح في خطط منع وقوع الأعمال الإجرامية والإرهابية وليس بعد وقوعها وملاحقة المجرمين”.

وبالحديث عن الشأن الأمني، يطفو على السطح اسمين بارزين وهما المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. وهنا تؤكد الناشطة المغربية في معرض حديثها على أن عدد الحالات التي تدخل فيها الجهازين وألقيا القبض على خلايا تحضر لأعمال إرهابية بل حتى أمسكت بخيوط خلايا نائمة، يبرهن بالملموس نجاعة المقاربة الأمنية الوقائية.

وعليه، بات من الواضح، تقول مونى اعزري، أن الأجهزة المغربية الموكل لها الملف الأمني بقدراتها وخبراتها صارت عابرة للحدود و رائدة في العمليات الاستباقية واستقطاب المعلومة الدقيقة وتحليليها باحترافية، خصوصا و أن العالم اليوم أصبح يعيش حرب المعلومات وبذلك التفوق والتمكن جعل منها سباقة في فك خيوط الخلايا النائمة حتى داخل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا بشهادة مسؤولي هذه البلدان.

وفي الختام، وجهت المتحدثة كلامها إلى عموم المواطنين بالقول:” نحن كمغاربة أقل الواجب علينا أن نشكر هؤلاء الرجال الأشداء الساهرون على أمن الوطن فلهم ترفع القبعات. ونفخر بما يحرزه المغرب من مكانة متميزة بين الأمم والشعوب. هذا البلد بات قبلة للسياح من كل أصقاع العالم والذين نقرأ ما يكتبون من انطباعات عن كرم الضيافة المغربية وحسن استقبال السائح والزائر بروح مجبولة على الطيبة والترحيب والاحترام. فسلاما على بلدي وتحية من القلب للرجال الأبطال من قادة وضباط الأمن والشرطة والدرك والقوات المسلحة الملكية والأعوان وكل من يساهم في المحافظة على أمن هذا الوطن الكبير والعزيز”.