المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
انطلقت، اليوم السبت 21 شتنبر الجاري بمدينة سطات، فعاليات اللقاء التكويني الثالث، الذي تنظمه شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة يومي السبت والأحد 21 و22 شتنبر تحت موضوع “أدوار الحكامة التدبيرية والمالية في تعزيز النمو الاقتصادي الجهوي”.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24″ بنسخة منه، كشفت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة أن تنظيم هذا اللقاء التكويني يدخل في إطار برنامجها المسمى”المقاربة الإلتقائية ورهانات التنمية الجهوية الاقتصادية العادلة”، الذي تنفذه بشراكة مع جهة الدارالبيضاء-سطات، وولاية جهة البيضاء-سطات، والمديرية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأكد البلاغ أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للمقاولات الصغرى والتعاونيات والجمعيات التنموية والمقاول(ة) الذاتي، من خلال تملكهم(ن) المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال الاشتغال وفق مبادئ الحكامة الجيدة والتنمية الديمقراطية.
وذكر البلاغ أن البرنامج سيعرف تنظيم عدة لقاءات تكوينية ودراسات وأبحاث وندوات وأيام دراسية طيلة المدة الزمنية موضوع الشراكة، ويستهدف المؤسسات المعنية داخل سبعة أقاليم وعمالات وسط جهة البيضاء-سطات.
تكمن في أهمية ترسيخ مباديء الحكامة الجيدة كمدخل أساسي لتطوير أداء التعاونيات المجالية والمقاولة الصغيرة والذاتية والجمعيات التنموية من خلال تفعيل وتقوية آلية الرقابة الإدارية والمالية داخل المؤسسة المدبرة كمدخل للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني, بالإضافة إلى استحضار دور الحكومة والمؤسسات المالية في توفير التمويل المناسب للمقاولة الصغيرة والذاتية والتعاونيات لتوطين استراتيجيات تعزز الحكامة المالية في تدبير الاقتصاد الاجتماعي المؤدية الى تحقيق النجاح المالي والاجتماعي الذي سيساهم في التنمية الاقتصادية الجهوية.
ومن جهة أخرى، شدد البلاغ على ضرورة استحضار أهمية سياسة التشبيك وتجسير الجهود في إنجاز مختلف البرامج التنموية من خلال تنزيل مضامين السياسات العمومية بين قطاعات حكومية متعددة من جهة، أو بينها وبين مؤسسات أخرى قد تكون عمومية أو خصوصية، منتخبة أو معينة، ومع منظمات وجمعيات المجتمع المدني تحقق كلها مبتغاها كآليات مستحدثة تستلهم روح الحكامة في الإعداد والتخطيط والتنفيذ، وكذا في التقويم، في إطار تنسيق تشاركي وتقاسم منسجم للأدوار.
وبما أن التنمية الجهوية تتجلى في الاختصاص الرئيسي لمؤسسة الجهة باعتبار أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد المواضيع الذي يستأثر بأهمية بالغة داخل المنظومة الاقتصادية، وأحد المداخل الأساسية، وذلك لدوره الفعال في مواجهة الاختلال والإكراهات التي تعرفها التنمية على مستوى جهة البيضاء-سطات، وكذا دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من أجل مواجهة التفاوتات المجالية في ظل الوضعية السوسيواقتصادية الصعبة لفئة مهمة من الساكنة، وذلك من أجل تحقيق جزء من العدالة المجالية والاجتماعية المنشودة ذات طابع اجتماعي مستديم أكثر احتراما للإنسان والبيئة والمجال، من خلال مبادرات جماعية ترتكز على الاحترام والتضامن والمسؤولية بين مختلف المتدخلين خدمة للمصلحة العامة وفق تدبير تشاركي وديموقراطي يكرس مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني, ضمن مسلسل الإصلاحات التي يقودها المغرب للنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
جدير بالذكر أن اللقاء التكويني يعرف مشاركة ممثلي عدد من القطاعات العمومية )مكتب تنمية التعاون –المديرية الجهوية للضرائب- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان –غرفة التجارة والصناعة والخدمات –غرفة الصناعة التقليدية وإدارات ترابية ومنتخبين وأكاديميين ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى ممثلي عدة تعاونيات ومقاولات صغرى وجمعيات تنموية والمقاول (ة) الذاتي المهتمين بالتنمية الاقتصادية و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
