تنظيمات مهنية طبية تدعو إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للحد من كلفة العلاج على المواطنين

في إطار تعزيز الجهود الوطنية لتحسين منظومة الصحة العامة بالمغرب، ومع التوجه نحو تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية عبر التعميم الشامل للتغطية الصحية، وجهت مجموعة من التنظيمات المهنية الطبية دعوة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل عقد جلسات حوار تهدف إلى إعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية.

وفي بلاغ مشترك توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، كشفت الهيئات الطبية الموقعة ان هذه الدعوة جاءت في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي يعاني منها المواطن المغربي، خصوصاً الفئات الهشة والفقيرة، والتي تزيد من صعوبة تحمل أعباء الرعاية الصحية.

وذكر البلاغ ان هذه الدعوة تستند إلى معطيات رقمية تظهر أن المؤمنين يتكبدون مصاريف مرتفعة على العلاجات، تصل في بعض الحالات إلى 60% من التكلفة الإجمالية للملف المرضي، مما يضطر العديد منهم إلى التخلي عن الرعاية الطبية الضرورية.

وتبرز الهيئات الطبية، من بينها التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن تجاهل الرعاية الطبية اللازمة قد يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمواطنين، مما يجعلهم عرضة لمضاعفات خطيرة. وأوضحت الهيئات كيف أن الإهمال الصحي يتسبب في حالات حرجة قد ترهق الأسر وتثقل كاهل النظام الصحي، مشيرة إلى أمراض مثل الضغط الدموي وداء السكري، التي تتطلب مراقبة صحية دورية لتجنب تبعاتها المكلفة.

واشار البلاغ الى ان الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 3% من المؤمنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، يستهلكون حوالي 52% من ميزانية التغطية الصحية، كما أن الاستشارات الطبية والفحوصات الأولية، التي تُعدّ أساساً في الوقاية الصحية والتشخيص المبكر، لا تتجاوز كلفتها 4% من إجمالي المصاريف.

وبالنظر إلى أن التعريفة المرجعية الوطنية، يقول البلاغ، لم تعرف أي تحديث منذ توقيع الاتفاقية المتعلقة بها سنة 2006، في حين يُفترض مراجعتها كل ثلاث سنوات، دعت التنظيمات إلى اعتماد اتفاق 13 يناير 2020 كإطار أساسي للنقاش حول الموضوع، من أجل التوصل إلى حلول من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المرضى وتحسين فرص حصولهم على الرعاية الطبية.

وأكدت الهيئات الطبية أنها، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وجميع الجهات المعنية، تسعى للتوصل إلى حلول عملية لخفض كلفة التشخيص والعلاج، بما يحقق حماية أفضل للمواطنين ويخفف من النفقات العلاجية على الصناديق الاجتماعية.