أعطيت يوم الأحد الماضي بمحمية الصيد الصقر بجماعة آيت رحو بإقليم خنيفرة، انطلاقة موسم القنص 2024-2025، وذلك باتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل النهوض بقطاع القنص وضمان مرور الموسم في أحسن الظروف.
ويشكل انطلاق موسم القنص مناسبة للقناصين لممارسة هوايتهم المفضلة والإسهام في تفعيل التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بوصفهم شركاء في الاستغلال العقلاني للثروات الوحشية، من خلال ممارسة قنص مسؤول ومستدام، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وفي احترام تام للنظم البيئية.
واتخذت المصالح المعنية عدة تدابير لضمان نجاح موسم القنص، من خلال تنظيم ورشات ولقاءات تواصلية وزيارات ميدانية، وتهيئة الظروف اللازمة لممارسة هذه الرياضة، في بيئة ملائمة عبر مراقبة محميات القنص ومكافحة القنص غير القانوني.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إعتبر محمد صديق، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بإقليم خنيفرة، أن إطلاق موسم الصيد يأتي تتويجا لسلسلة من تدابير وإجراءات المراقبة الاعتيادية، خاصة مراقبة تراخيص حمل السلاح ورخص الصيد ووثائق الجامعة الملكية المغربية للقنص والجمعية المؤجرة وكذا وثائق التأمين. وأضاف المسؤول الغابوي أن المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بإقليم خنيفرة ، ستعمل هذا الموسم على تكثيف الجهود الميدانية عبر نشر وحدات مراقبة ، من أجل ضمان احترام القوانين المتعلقة بالقنص ومكافحة القنص الجائر ، كما سيتم تعزيز التعاون مع السلطات المحلية لضبط المخالفين، على اعتبار أن القنص غير المشروع لا يزال يشكل تهديدا مستمرا للحياة البرية .
من جهته وفي تصريح مماثل، أكد علي هاشمي، رئيس ” نادي الصيد الصقر “، أن الجمعية منخرطة في تنمية مجال القنص بهذه المنطقة من الأطلس المتوسط ، التي تحظى كما هو معروف بخصوصيات ومؤهلات طبيعية وتضاريسية وبيئية متنوعة من غابات ومنتجعات ومحميات ومنابع وبحيرات ومواقع وثروات نباتية ومائية وحيوانية ومجالات لصيد وقنص الحيوانات والطيور البرية. وشدد هاشمي على أهمية احترام التدابير التنظيمية المتبعة في هذا المجال، وخاصة تلك المتعلقة بالأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص مع احترام المناطق المحمية وكذا الأيام المفتوحة للقنص، خاصة في ظل الظروف المناخية التي تعرفها البلاد والتي تتميز بندرة التساقطات وعدم انتظامها وتأثيرها على الوحيش والنظم الطبيعية بشكل عام.
يذكر أن إقليم خنيفرة، يتوفر على مساحة إجمالية مخصصة لهذا النوع من الصيد تقدر بحوالي 227 ألف و758 هكتار وعلى 10 محميات دائمة، بالإضافة إلى 8 محميات لكل ثلاث سنوات، وقد بلغ عدد القناصين الذين يمارسون القنص هذه السنة حوالي 3795 قناصا ، ضمن 125 جمعية مرخص لها، بالإضافة إلى 5 عقود لشركات القنص السياحي و 3 على الأراضي الخاصة ، كما تم إطلاق ما يزيد عن 6 آلاف و 447 حجلة.