الفركي: تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة يفتقر للمصداقية والتمثيل الفعلي

كشف عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، أن التقرير الأخير الصادر عن “المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة”، بالتعاون مع البنك الدولي، أثار تساؤلات عديدة حول دقة الأرقام التي يقدمها ومدى تمثيله الفعلي لهذه الفئة من المقاولات.وقال: “من الواضح أن هذا المرصد، الذي يتألف من مؤسسات عمومية، بعض الوزارات، وبنك المغرب بالإضافة إلى الباطرونا، لا يعكس صوت المقاولات الصغيرة جدًا، ولا يتيح لها الفرصة للتعبير عن احتياجاتها الحقيقية”.

وفي بيان له توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، ذكر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا أن إنشاء المرصد جاء بمبادرة من الباطرونا بدعم من بنك المغرب، مما أثار منذ البداية شكوكًا حول أهدافه الحقيقية، حيث يسعى إلى تقليص دور المقاولات الصغيرة جدًا. وقال: “من الواضح أن هذه المبادرة تستهدف إضعاف الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا، التي تعمل حاليًا على تعزيز تمثيلها وتأثيرها على الساحة الاقتصادية”.

وأفاد البيان أن من أخطر ما ورد في تقارير المرصد، هو محاولته إعادة تعريف المقاولات الصغيرة جدًا بشكل لا يعكس الواقع. “ففي حين أن التعريف الرسمي المتفق عليه منذ عام 2013 يشير إلى أن المقاولة الصغيرة جدًا هي تلك التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم، اعتمد المرصد على تعريف مختلف يرفع الحد الأدنى إلى 3 ملايين درهم ويصل به إلى 10 ملايين درهم. هذا التلاعب بالتعريف يضيق من نطاق المقاولات المشمولة في التقارير، ويقلل من أهمية الإحصائيات التي يقدمها المرصد، حيث تصبح غير دقيقة ولا تعبر عن الحجم الحقيقي لهذه الفئة”، يقول البيان.

وأكد الفركي أن مصادر بيانات المرصد تستند إلى معلومات غير كاملة، حيث يتم الاعتماد فقط على المعطيات المتاحة لدى الإدارات العمومية التي تملك معلومات حول المقاولات ذات الصفة المعنوية. أما المقاولات الصغيرة جدًا ذات الصفة الشخصية، والتي تمثل ما يزيد عن 66% من مجموع المقاولات في المغرب، فلا تظهر في هذه التقارير، مما يجعل الأرقام بعيدة عن الواقع.

بالإضافة إلى ذلك، يقول رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، لم يشر التقرير إلى التحديات الحقيقية التي تواجهها هذه الفئة، مثل الإفلاس المتزايد وصعوبات التمويل، في الوقت الذي تستفيد فيه الشركات المتوسطة والكبيرة من دعم أكبر من الحكومة والمؤسسات المالية. تعاني المقاولات الصغيرة جدًا من نقص التمويل، التأخر في الأداء، وحرمانها من الصفقات العمومية، في ظل غياب الدعم الكافي من الجهات الوطنية والدولية.

وأفاد البيان أن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة تتجه، في ظل هذه الظروف، نحو إنشاء مرصد مستقل خاص بها، يعبر عن مصالح هذه الفئة بشكل دقيق وشفاف. وقد تم التوصية بإنشاء هذا المرصد منذ عام 2013، إلا أن التعديلات الحكومية المتتالية حالت دون تحقيق هذا الهدف حتى الآن.

وأخيرًا، شدد البيان على ضرورة دعوة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية لمراجعة ميزانية المرصد الحالي، خاصة في ظل التمويل العام الذي يحظى به دون تحقيق تمثيل حقيقي للمقاولات الصغيرة جدًا. وأكد على تصحيح هذا الوضع لضمان أن المرصد يعكس بشكل فعلي مصالح هذه الفئة، ويقدم أرقامًا وتقارير دقيقة تعبر عن الواقع الاقتصادي لهذه المقاولات الحيوية للاقتصاد المغربي.