النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بالشفافية وإلغاء النظام الخاص بمنح بطاقة الصحافة لسنة 2025

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استيائها من الأوضاع المرتبطة بمنح بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، بعد الاطلاع على بلاغ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)، الذي أعلن عن بدء استقبال طلبات الحصول على البطاقة المهنية برسم 2025، اعتبارًا من 1 نونبر المقبل.
كما أعربت النقابة، في بلاغ لها عممته على وسائل الإعلام، عن قلقها من إطلاق ما سمي بـ”نظام خاص لتنظيم الولوج إلى المهنة”، والذي تعتبره يفتقد للأسس القانونية.
وأشار البيان إلى أنه “تبعا لمداولات اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2025 حول الإشكالات المرتبطة بمنح “البطاقة المهنية”، وتفاعلا مع عشرات الشكايات اليومية التي نتلقاها كنقابة مركزيا وعبر فروعنا، ارتباطا بهذا الموضوع، وسعيا إلى الدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين المهنيين/ات في الحصول على بطائقهم المهنية في آجال معقولة، وفي ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم المكتسبة والقانونية، حتى يتسنى لهم/ن القيام بأدوارهم/ن المهنية في شروط وظروف لائقة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وانسجاماً مع مسؤولياتها النضالية، تعبر عما يلي: – ‎إن أهمية المرحلة وحساسيتها في ورش إصلاح قطاع الصحافة تتطلب التحلي بالحكمة والرزانة، والتخلي عن أسلوب التأزيم المضطرد من دون الاستناد إلى آراء المهنيين. – ‎تعتبر هذه المرحلة الانتقالية محطة غاية في الدقة لا يمكن استعمالها لفرض أمر واقع يعرقل مواجهة الأسئلة الحقيقية التي تنتظر أجوبة فعالة من صلب منظومة القوانين التي توجد قيد التشكل التشريعي. – ‎تنبه إلى الاختلالات التي لا زالت مرافقة لمنح البطاقة المهنية أو الامتناع عن ذلك، مما يتطلب الوضوح المبدئي من قبل مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر في مقاربة هذا الموضوع، باعتبار أن ذلك هو اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة حاليا)، والذي يتوفر على لجنة خاصة مكلفة بهذا الملف. ووحدها من يجب أن تتحمل مسؤولية أي انزياحات مفترضة عن مهامها، انسجاما مع قاعدة: ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد البلاغ على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بـ:
1. السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لكونه يفتقد للمرجعية القانونية اللازمة.
2. ضرورة الالتزام التام بمرسوم لسنة 2019 المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية، في ظل غياب إطار قانوني جديد.
3. توفير ظروف مرنة تسهل إجراءات تقديم الطلبات، وتجنب تعقيدات غير ضرورية قد تعيق حصول الصحافيين على البطاقة.
4. تطوير منصة تقديم الطلبات لتكون أكثر سهولة ووضوحًا مع ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين ونشر معطيات الشركة المكلفة بالنطاق الإلكتروني الحاضن للمنصة وللمعطيات التي تجمعها.
5. إصدار بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير 2025، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير 2025، وتستمر عملية معالجة الملفات وتسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025.
6. ضرورة تعليل قرارات الرفض في غضون أسبوع واحد من تقديم الطلب، ليتمكن المعنيون/ات من تصحيح أي أخطاء.
7. الالتزام بمدة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا لإصدار البطاقات لمن استوفوا جميع الشروط.
8. نشر لائحة الحاصلين على البطاقات المهنية على موقع المجلس الوطني للصحافة، مع تحديد الجهة التي يعملون بها لضمان الشفافية.
9. التسوية النهائية لمشكل بطائق القطار، مع تطوير هذه الخدمة، وأن يكون مسموحا بها في كل الخطوط والقطارات.
10. دعوة الحكومة إلى الإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني المرتبط بآفاق إنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع، من أجل الانتقال إلى تنظيم مهني فعال.
وفي ختام بيانها، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على التزامها بالدفاع عن حقوق الصحافيين والمساهمة في تحسين بيئة العمل، معبرة عن استعدادها للدفاع عن أي صحافي يتعرض للظلم أو الحيف في إطار عمله المهني.