رحاب حنان: العنف ضد النساء له تكلفة اقتصادية واجتماعية تهدد التنمية المستدامة

قالت رحاب حنان، الكاتبة الوطنية ل”منظمة النساء الاتحاديات”، اليوم بالدار البيضاء، إن العنف ضد النساء في المغرب يعد أحد أبرز القضايا التي تتجاوز حدود المعاناة الفردية لتلقي بظلالها على المجتمع والاقتصاد الوطني، وأن تقرير المندوبية السامية للتخطيط لعام 2019 كشف أرقامًا صادمة حول التكلفة الاقتصادية للعنف، ما يعكس حجم الخسائر التي تتكبدها البلاد بسبب هذه الظاهرة، سواء من حيث النفقات المباشرة أو غير المباشرة.
وأضافت الأستاذة رحاب في افتتاح ندوة في موضوع: ” العنف ضد النساء والفتيات ومؤشرات التنمية، نظمتها “منظمة النساء الاتحاديات”، أنه وفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة المباشرة للعنف الجسدي والجنسي ضد النساء حوالي 2.85 مليار درهم سنويًا، وتشمل هذه النفقات العلاج، الدعم النفسي، الخدمات القانونية، والإصلاحات الناجمة عن الأضرار المادية، وأن العنف الزوجي يحتل النصيب الأكبر بنسبة 70% من التكاليف، مما يعكس حجم الأزمة داخل الأسر المغربية، يليه العنف في الأماكن العامة (16%) والعنف في الوسط العائلي (13%. ، أما التكاليف غير المباشرة، فتقدر بـ517 مليون درهم سنويًا، تتجلى في خسائر الإنتاجية بسبب غياب النساء عن العمل، فقدانهن للوظائف، وتأثير ذلك على أسرهن. وتتعمق الأزمة بتأثير “تكلفة الفرصة البديلة”، حيث تُضطر النساء إلى الانقطاع عن الدراسة أو أداء الأعمال المنزلية، مما يؤثر على الإنتاجية الإجمالية للمجتمع.
إلى جانب الأشكال التقليدية للعنف، حذرت الأستاذة رحاب، من خطورة العنف الرقمي، الذي يتخذ أشكالًا متعددة، من بينها التحرش الإلكتروني، التشهير، والابتزاز، هذه الممارسات لا تقل ضررًا عن العنف الجسدي، إذ تسبب في نظرها آثارًا نفسية عميقة وعزلة اجتماعية، مما يعوق مشاركة النساء في الحياة العامة. كما أكدت أن هذا النوع من العنف يتزامن مع دعوات رجعية تُروج للوصاية على النساء، مما يفاقم التحديات التي تواجهها المرأة المغربية في سعيها نحو التمكين والمساواة.
وعن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للعنف على النساء، أكدت القيادية النسائية رحاب، أن العنف ضد النساء لا يقتصر على الأضرار المادية، بل يمتد ليضعف قدرة النساء على المشاركة في سوق العمل، ويؤدي إلى آثار نفسية وصحية طويلة الأمد تطال الضحايا وعائلاتهن، وأشارت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 10% من النساء اللواتي تعرضن للعنف يعانين من صعوبات اقتصادية، مما يزيد من معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وعن القوانين والسياسات العامة، قالت الأستاذة رحاب، أنه رغم التقدم التشريعي في حماية حقوق النساء، ترى منظمة النساء الاتحاديات التي تترأسها، أن هذه القوانين تظل غير كافية في ظل استمرار مظاهر العنف في المنازل، مقرات العمل، ووسائل النقل العمومي. ودعت اسم المنظمة إلى تفعيل سياسات عمومية شاملة تستثمر في التعليم، الإعلام، والثقافة لنشر وعي مجتمعي بخطورة هذه الظاهرة.
كما أكدت الأستاذة رحب، باسم منظمة النساء الاتحاديات، أن القضاء على العنف ضد النساء ليس فقط مطلبًا حقوقيًا، بل ضرورة وطنية لضمان استقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. كما شددت على مسؤولية الحكومات المتعاقبة في وضع سياسات فعالة تسهم في محاصرة هذه الظاهرة، ودعت إلى تعاون جميع الأطراف من أجل بناء بيئة عادلة وآمنة تُتيح للنساء المشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي أدارته الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات حنان رحاب، شارك فيه أيضا، كل من ثريا لحرش عن ائتلاف 190 من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش، وخديجة الرباح منسقة حركة من أجل ديموقراطية المناصفة، والمحامية بهيئة الدار البيضاء مريم جمال الادريسي، وجاء تزامنا مع الأيام الأممية للقضاء على العنف ضد النساء.