المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
طالبت نقابة الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر بالتدخل االعاجل لحل العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الطب الخاص في المغرب.
وأشارت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزير الصحة و الحماية الاجتماعية تحت عنوان: “تهنئة ومطالبة بالتدخل لحل المشاكل العاجلة للطب بالقطاع الخاص”، إلى أن القطاع الطبي الخاص في المغرب يعاني من العديد من التحديات التي تعيق عمل الأطباء وتؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكرت الرسالة، التي توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منها، أن من أبرز هذه المشاكل:
الوضعية المالية المتردية للعيادات الطبية: حيث يعاني الأطباء من تراجع في المداخيل بسبب الزيادة في فاتورة التسيير، فضلاً عن تحملهم عبئًا ضريبيًا مرتفعًا ومتعدد الأوجه. وتُضاف إلى ذلك المساهمات المالية المرهقة التي تُفرض على العيادات لصندوق الضمان الاجتماعي، مما يزيد من الوضع الصعب.
التعرفة المرجعية المتقادمة: منذ 18 عامًا، لم تُحدث التعرفة الوطنية المرجعية، مما أثر سلبًا على الأطباء والمواطنين على حد سواء. وفي هذا السياق، ترى النقابة أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية يجب أن يبدأ بمراجعة هذه التعرفة، مع زيادة مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مصاريف العلاج.
الممارسة الغير القانونية لمهنة الطب: يعاني القطاع من تزايد الممارسات غير القانونية من قبل معالجين غير مؤهلين، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين. كما تشهد الساحة دخول أطباء القطاع العام للعمل في القطاع الخاص، في ظل غياب القوانين التي تنظم هذه الشراكة.
تغول المستثمرين في القطاع الخاص: تتعرض العيادات الطبية الخاصة لمنافسة غير شريفة نتيجة تزايد تدخل المستثمرين في هذا القطاع. وتساهم هذه الممارسات في تحول المهنة من خدمة طبية إلى نشاط تجاري بحت، مما يضر بمصداقية القطاع الخاص ويؤدي إلى ظهور ممارسات غير أخلاقية مثل الإعلانات التجارية المشبوهة واستخدام السماسرة لتوجيه المرضى إلى مصحات بعينها.
وفي ختام رسالتها، ناشدت النقابة وزير الصحة بضرورة التدخل العاجل من أجل إعادة تنظيم القطاع الطبي الخاص، بما يضمن تحسين الظروف المالية للأطباء، ويكبح انتشار الممارسات غير القانونية، ويعيد للقطاع الخاص دوره الريادي في المنظومة الصحية المغربية.
كما أكدت النقابة على وقوفها خلف ملك البلاد في ورش إصلاح المنظومة الصحية، مبدية استعدادها للمساهمة في أي حلول تسهم في تعزيز فعالية النظام الصحي وضمان الولوج المتساوي لجميع المواطنين إلى الرعاية الصحية.
