الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطالب بتسريع إصدار قانون الإضراب لضمان استدامة المقاولات وتعزيز الحقوق الاجتماعية

في سياق الاجتماع الذي جمع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المملكة.

وفي بلاغ له توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، أوضح الاتحاد أن هذا المشروع يشكل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق المقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME). وأشار إلى أن المشروع القانوني يجب أن يضمن من جهة حق العمال في الإضراب وفقاً للقانون، ومن جهة أخرى حماية حقوق وحريات غير المضربين، بما في ذلك الحق في حرية العمل، حتى لا تؤثر ممارسة الإضراب سلباً على استمرارية الشركات، خصوصاً في الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجه فيها المقاولات الصغيرة تحديات كبيرة.

وذكر البلاغ ان التحركات القانونية المتعلقة بهذا المشروع تأتي في إطار اتفاق اجتماعي وقع في أبريل 2024، حيث نص على إصدار القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان في نفس العام. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، بالإضافة إلى النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي. وقد تم مناقشة المشروع في البرلمان، حيث تم تقديم 334 تعديلاً من قبل نواب البرلمان في جلسة 25 ديسمبر 2024.

وفي ظل هذه التطورات، أكد البلاغ ان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يواصل مشاركته الفعالة في هذا النقاش البرلماني، مستفيدًا من دوره في تعزيز المصلحة العامة في مجال العمل والتنمية الاقتصادية. كما يركز على أهمية إدخال تعديلات إضافية على النص لضمان تحقيق التوازن بين كافة الأطراف، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي لا تزال غائبة في النسخة الحالية من المشروع.

وفي الختام، أكد الاتحاد على ضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون بعد 62 عامًا من الانتظار، مؤكدًا أن إقراره في القريب العاجل سيساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية المملكة للاستثمار.