كريم زيدان يكشف استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمار في المغرب وتحقيق العدالة المجالية

أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن تحقيق التنمية الشاملة والعادلة على مستوى المملكة يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين الحكومة والمجالس المنتخبة على مختلف المستويات. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدد الوزير على أن تكريس العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات يشكل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح السيد زيدان أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لتعزيز جاذبية الاستثمار في جميع جهات المملكة، منها:

الرفع من الاستثمار العمومي رغم التحديات الاقتصادية.

تنفيذ مشاريع بنية تحتية بمواصفات عالمية.

تعزيز كفاءات الرأسمال البشري من خلال تحسين العرض التكوينيلس.

تنزيل استراتيجيات قطاعية طموحة.

تحسين مناخ الأعمال من خلال ميثاق الاستثمار الجديد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الميثاق يركز على تقليص الفوارق المجالية عبر “المنحة الترابية” التي تدعم الاستثمار في الأقاليم الأقل جاذبية، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 48 مشروعًا استفادت من هذه المنحة.

جذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات مغاربة العالم: شراكات دولية وتعزيز الثقة

فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات مغاربة العالم، أبرز السيد زيدان أن الميثاق الجديد للاستثمار يوفر حوافز استثنائية لتحفيز المستثمرين، بما في ذلك:

إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار.

تحسين مناخ الأعمال عبر إطلاق 46 مبادرة استراتيجية.

تنظيم جولات دولية للترويج للعرض المغربي في قطاعات واعدة، مثل التنقل الكهربائي.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نموًا كبيرًا، حيث بلغت 94 مليار درهم منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، بمساهمة 18 دولة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي. كما سلط الضوء على خطة خاصة لتعزيز استثمارات مغاربة العالم، تشمل تنظيم لقاءات تعريفية، وتطوير منصة معلوماتية متعددة اللغات، وإنشاء خلية خاصة لتتبع استثماراتهم.

دور المراكز الجهوية للاستثمار: دينامية جديدة لتعزيز الثقة والفعالية

أشاد السيد زيدان بدور المراكز الجهوية للاستثمار في تيسير مسارات الاستثمار وتعزيز الفعالية الجهوية. وأوضح أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية مكنت هذه المراكز من أداء دور محوري في معالجة ملفات الاستثمار والبت فيها بآجال واضحة، مع تعزيز اللاتمركز الإداري للمشاريع التي تقل عن 250 مليون درهم.

وأكد الوزير أن المراكز أصبحت مرجعًا جهويًا في الترويج للمؤهلات الاقتصادية، ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاستثمارية، بفضل التشخيص الاستراتيجي المفصل وخارطة الطريق العملية التي أُنجزت لتحقيق ذلك.

استراتيجية تنزيل ميثاق الاستثمار: دينامية جديدة للاستثمار بالمغرب

واختتم السيد زيدان بالإشارة إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يعد أحد الإصلاحات المهيكلة التي أطلقها المغرب لتحقيق أهداف طموحة، مثل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وإحداث 500,000 منصب شغل بحلول عام 2026. وتشمل الاستراتيجية:

تفعيل أنظمة دعم الاستثمارات.

تحسين مناخ الأعمال من خلال مبادرات لتسهيل الاستثمار ودعم ريادة الأعمال.

توحيد حكامة الاستثمار وتعزيز اللاتمركز الجهوي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة متكاملة لتحسين المسارات الاستثمارية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتطوير وسائل توعية لتشجيع الإدارات والمستثمرين على الانخراط الفعال في هذه الدينامية الجديدة.

المغرب: وجهة استثمارية تنافسية

أبرز السيد زيدان أن المغرب يشكل وجهة استثمارية بفضل استقراره السياسي، وتوافر بنية تحتية عالمية المستوى، والريادة في الانتقال الطاقي، واتفاقيات التبادل الحر التي تفتح السوق أمام أكثر من 2.5 مليار مستهلك. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا بنسبة 30% نهاية عام 2024، ما يعكس نجاح استراتيجية المملكة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.