إعلان دكالة: توصيات ومقترحات لتعزيز الديمقراطية التشاركية في الجماعات الترابية

اختتمت يوم السبت 18 يناير 2025 الندوة الإقليمية التي نظمتها شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تحت شعار:
“مسارات الديمقراطية التشاركية، الهيئات التشاورية، وتقديم حصيلة ثلاث سنوات من تدبير الجماعات الترابية”.

محاور الندوة وأهدافها
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، كشفت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة أن أشغال الندوة، التي انعقدت بقاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية سيدي بنور واستمرت لثماني ساعات ونصف، تضمنت ثلاث جلسات رئيسية تناولت محاور مختلفة من بينها:

* مقاربة المؤسسات العمومية والدستورية
* مقاربة الهيئات المنتخبة
* مقاربة الهيئات الاستشارية
وشارك في الندوة خبراء وأكاديميون ورؤساء جماعات ترابية، إضافة إلى برلمانيين وحقوقيين، حيث ركزت النقاشات على تقييم أداء الجماعات الترابية خلال السنوات الثلاث الماضية وتحديد مكامن القوة والضعف.

“إعلان دكالة”: توصيات لتعزيز التنمية والديمقراطية التشاركية
وذكر البلاغ أن المشاركون قد خلصوا إلى مجموعة من التوصيات، التي تم تضمينها في “إعلان دكالة”، بهدف تعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، وتحقيق التنمية المحلية، أبرزها:

1. مراجعة القوانين التنظيمية
دعوة إلى تعديل القوانين التنظيمية رقم 14-111، 14-112، و14-113 لمعالجة الإشكاليات التي تعيق التنمية المحلية والإقليمية.

2. تعزيز مبدأ التدبير الحر
التأكيد على حرية الجماعات الترابية في اتخاذ القرارات وتنفيذها وفق قواعد الحكامة الجيدة، مع إزالة كافة العوائق التي تحد من فعاليتها.

3. تحسين الموارد البشرية والمالية

*إعادة النظر في المراسيم المتعلقة بالهيكلة الإدارية للجماعات
* توفير برامج تكوينية لتأهيل الكفاءات الإدارية المنتخبة
* توسيع مصادر التمويل والرفع من حصة المدخول الضريبي للجماعات

4. تفعيل آليات التشاور والتواصل

* إلزام الجماعات الترابية بتوفير المعلومات للمجتمع المدني، وفق قانون الحق في الحصول على المعلومات.
* خلق منصات رقمية تشاركية لتبادل الأفكار حول برامج التنمية المحلية.

5. إصلاح الهيئات الاستشارية

* إعادة هيكلة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بشكل ديمقراطي وشفاف.
* توسيع اختصاصاتها لتشمل مراقبة تنفيذ المشاريع التنموية.
* تعزيز دور هذه الهيئات في إعداد ومتابعة برامج عمل الجماعات الترابية.

6. تعزيز المشاركة المواطنة

* تبسيط مساطر تقديم العرائض لدى المجالس المنتخبة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية.
* حث السلطات المحلية على توفير بيئة ملائمة تضمن مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المحلية.

7. مراقبة الأداء المحلي

* مطالبة السلطات المركزية بفتح تحقيقات حول تجاوزات بعض الجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بإغلاق دورات المجالس بشكل غير مبرر.
* تعزيز الشفافية في توزيع الدعم المالي للجمعيات الرياضية والمجتمع المدني، بما يحقق العدالة والتنمية المستدامة.

تحديات وطموحات

وأورد البلاغ أن المشاركون قد أعربوا عن استيائهم من بعض الاختلالات التي تعيق الديمقراطية التشاركية، مثل التدخلات غير الموفقة للسلطات المحلية، وضعف البرمجة والتخطيط في عدد من الجماعات. وفي المقابل، ثمنوا جهود بعض الجماعات الترابية التي حققت إنجازات ملموسة رغم محدودية الإمكانيات.

واختتمت الندوة بتوجيه دعوة إلى البرلمانيين والمنتخبين لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، والابتعاد عن الممارسات الموسمية، مع تعزيز دور المجتمع المدني كفاعل رئيسي في التنمية. كما طالب المشاركون بتسريع استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية لضمان مشاركة أوسع وأكثر فعالية.