نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) النسخة الثالثة من سلسلة لقاءات المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، والتي تهدف إلى دعم هذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي عبر اجتماعات شهرية تناقش قضايا استراتيجية وحلول عملية.
وفي بلاغ له توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذه النسخة تمحورت حول موضوعين بارزين: “قانون المالية 2025” و”مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب”، وهما ملفان يؤثران بشكل مباشر على مستقبل هذه المقاولات وقدرتها على التأقلم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
للإشارة، أدارت اللقاء مريم الزايري، رئيسة لجنة ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بالاتحاد، بمشاركة ياسين كريم، نائب رئيس فدرالية التجارة والخدمات. وقد أكد الاثنان على أهمية هذين الملفين وتأثيرهما العميق على مسار تطور المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا السياق، قدم عبد المجيد فايز، نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك، عرضًا مفصلًا حول أبرز مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، مع التركيز على الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة. من جانبه، تناول هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، مسلطًا الضوء على خلفياته التاريخية وآليات تطبيقه، وأوضح أن هذا النص يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق وحريات جميع الأطراف.
وذكر البلاغ أن اللقاء شهد تفاعلًا كبيرًا بين المشاركين من رواد الأعمال ومسيري المقاولات، حيث استعرضوا أسئلتهم ومخاوفهم وحصلوا على إجابات دقيقة من الخبراء الحاضرين، مما ساهم في تعميق فهمهم للانعكاسات المحتملة لقانون المالية ومشروع قانون الإضراب على أعمالهم.
يذكر أن هذه اللقاءات الدورية التي ينظمها الاتحاد تهدف إلى تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، من خلال خلق فضاء للحوار وتبادل الخبرات، ودعمها بأدوات عملية تساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
