أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، الانطلاقة الرسمية للدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي بمدينة أكادير، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويعد هذا الحدث الاقتصادي الأبرز في قطاع الصيد البحري، حيث يجمع فاعلين وطنيين ودوليين لمناقشة تحديات واستراتيجيات تطوير القطاع، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24″، كشفت الجهة المنظمة أن مراسيم الافتتاح شهدت حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى جانب والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ومجموعة من الشخصيات الرسمية والخبراء والفاعلين الاقتصاديين من مختلف الدول. وتنظم هذه الدورة، الممتدة من 6 إلى 9 فبراير 2025 بفضاء المعارض في أكادير، تحت شعار: “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، حيث تحل فرنسا كضيف شرف، تأكيدًا على الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في ضمان استدامة الموارد البحرية، وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على التنافسية في الأسواق الدولية.
وذكر البلاغ أن رئيس الحكومة أكد، خلال زيارته لمختلف أقطاب المعرض، أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يسعى إلى تعزيز موقعه الدولي في قطاع الصيد البحري، عبر الاستثمار في البحث العلمي، وتحفيز الابتكار، ودعم المقاولات العاملة في المجال، مما سيساهم في خلق فرص الشغل، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، وإقامة شراكات دولية ناجحة. ويعد الصيد البحري من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث بلغ الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية سنة 2024 حوالي 1.42 مليون طن، بينما سجلت صادرات القطاع رقم معاملات قياسي بلغ 31 مليار درهم سنة 2023، مما يجعل المغرب في صدارة الدول الإفريقية المنتجة، ويضعه في المرتبة 13 عالميًا في هذا المجال.
واورد البلاغ ان معرض “أليوتيس” الدولي يشهد في هذه الدورة مشاركة قياسية، حيث يستضيف أكثر من 523 عارضًا يمثلون 54 دولة، من بينها كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، الهند، وسلطنة عُمان، التي تشارك لأول مرة. ويؤكد هذا الزخم الدولي على المكانة الاستراتيجية للمعرض كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، واستكشاف فرص جديدة للنمو المستدام في قطاع الصيد البحري.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد رئيس الحكومة على أن “البحث العلمي والابتكار يشكلان الأساس الصلب للاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري”، مشيرًا إلى التزام الحكومة بمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، والعمل على استباق التحديات البيئية والتكنولوجية. كما أبرز أهمية الانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، يضمن حماية الموارد البحرية، ويعزز التنمية الاقتصادية، ويخلق فرصًا استثمارية واعدة، مما يرسخ مكانة المغرب كقطب عالمي في الصيد البحري المستدام.