المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة السابعة من معرض “أليوتيس 2025” بمدينة أكادير، أكد عبد الكريم فوطاط، رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة تعكس التطور المستمر للقطاع البحري في المغرب. وأوضح في تصريحه لموقع “المستقبل24” أن نسخة هذا العام تتميز بالتجديد والتطور مقارنة بالنسخ السابقة، سواء على مستوى التنظيم، عدد العارضين، أو الدول المشاركة.
وأشار فوطاط إلى مشاركة 54 دولة، بما في ذلك خمس دول جديدة مثل الهند وكوريا الجنوبية، التي اختارت المغرب لشراكاتها في هذا المجال الحيوي، وهو ما يعكس ثقتها في استدامة القطاع البحري وفرصه الاستثمارية المهمة.
تطور الصناعة المحلية وتعزيز الثقة الدولية
أبرز فوطاط أن معرض “أليوتيس 2025” كشف عن تطور ملحوظ في الصناعة المحلية، حيث أصبحت العديد من المعدات والتقنيات البحرية تُنتج محليًا بجودة عالية، وهو ما عزز ثقة الشركات العالمية في الصناعة المغربية. وأشار إلى أن بعض المنتجات، التي كان المهنيون يضطرون سابقا لاستيرادها أو البحث عن معلومات بشأنها في الخارج، باتت اليوم متاحة داخل المغرب، مثل الرافعات الهيدروليكية لمراكب الصيد الساحلي، ودليل استخدام رافعات الصيد، والصيد البحري الحرفي… وغيرها. كما أكد أن الشركات الألمانية منحت المغرب حق التوزيع الحصري لبعض علاماتها التجارية، مما يعكس مكانة المملكة المتنامية في السوق الدولية.
تحديات القطاع ومسؤولية الاستدامة
في حديثه عن التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري، شدد فوطاط على أن المغرب ملتزم بضمان استدامة الثروة السمكية، رغم التغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد البحرية. وذكر أن القطاع يوفر فرص عمل لحوالي مليوني شخص، منهم 150 ألفًا يعملون مباشرة في البحر، وحوالي 100 ألف في الرصيف، إضافة إلى نشطاء آخرين في النقل والسوق وغيرها، مما يستدعي جهودًا مستمرة لمحاربة الصيد غير القانوني وضمان الاستدامة البيئية.
ضبط أسعار السمك في رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد طلبًا متزايدًا على الأسماك، أكد فوطاط أن الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي تعمل، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضبط الأسعار وضمان وصول المنتجات البحرية بأسعار معقولة للمستهلك. وأوضح أن هناك مبادرات لنقل الأسماك مباشرة من الموانئ إلى الأسواق لتفادي المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار. وقال: “سيكون السمك في رمضان متوفرا، وسينطلق الثمن من سوق الجملة بالدار البيضاء حتى لا يكون هناك تلاعب في الأثمنة. وهذا ليس دورنا وإنما هو مساهمة منا مع الوزارة للحفاظ على الثمن الحقيقي للمستهلك. فدورنا نحن كمنتجين هو توفير المادة فقط وليس تحديد ثمن بيعها”.
وأشار رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي إلى أن سعر السردين من أكادير إلى الداخلة لا يتجاوز 3.20 درهم للكيلوغرام، فيما يباع بأسعار مرتفعة تصل إلى 80 و90 درهمًا في بعض المناطق بسبب الوسطاء الذين قد يبيعون نفس الصندوق ب 170 أو 180 أو 200 أو حتى 300 درهما أو أكثر طالما ليس هناك من رادع لجشعهم ، مما يستدعي تدخلًا لضبط الأثمان وضمان وصول المنتجات البحرية بأسعار عادلة للمستهلكين. وقال: “رغم محاولات الدولة في حماية المواطن من المضاربين، فإن لهؤلاء أساليب وتلاعبات تفوق التوقعات، وبالتالي اضطرنا إلى التجند إلى جانب المؤسسات المسؤولة للحفاظ على شراء المواطن للسمك بثمن معقول”.
أسواق جملة لضبط الأسعار وضمان توزيع عادل للأسماك
ضمن استراتيجيتها لضبط الأسعار، أعلن فوطاط أن الجهات المختصة تعمل على إنشاء أسواق جملة مخصصة لبيع الأسماك مباشرة، بهدف توفيرها بأسعار عادلة لمختلف المدن المغربية، خاصة غير الساحلية. وأضاف أن هذا التوجه حقق نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث تم إيصال الأسماك بأسعار معقولة إلى مناطق مثل بني ملال، تازة، وجدة، فاس، مكناس، ورزازات، طاطا، فكيك، درعة تافيلالت، وغيرها من المدن التي لا تتوفر على موانئ، مما ساعد في تقليل الفجوة السعرية بين المناطق الساحلية والداخلية. وقال: “صادقنا في المجلس الإداري لصندوق الصيد البحري على بناء أسواق للجملة لبيع الأسماك فيها حتى لا يبقى حكرا على أي أحد يبيعه بالثمن الذي يريد”.
الأمن الغذائي في ظل الرؤية الملكية
في ختام تصريحه، أكد فوطاط أن قطاع الصيد البحري يحظى برعاية خاصة من الملك محمد السادس، الذي يحرص على استدامة الثروة السمكية وضمان الأمن الغذائي للمغاربة والقيام بشراكات استراتيجية مهمة مع الدول. كما أشار إلى أن الفلاحة البحرية أصبحت خيارًا استراتيجيًا إلى جانب الفلاحة البرية، خاصة في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الغذاء وتحقيق التوازن الغذائي. وقال: نسأل الله تعالى أن يغيثنا بالأمطار لتكون الفلاحة البحرية متطورة مقابل الفلاحة البرية”.
للإشارة، يمثل معرض “أليوتيس 2025” فرصة هامة لتسليط الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع الصيد البحري في المغرب، سواء من حيث تعزيز الشراكات الدولية، أو تطوير الصناعة المحلية، مع التركيز على استدامة الموارد البحرية وضبط الأسعار لضمان استفادة جميع الفئات من هذه الثروة الوطنية.
