المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، أمس الأربعاء 19 فبراير الجاري، من إيقاف سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، له سوابق قضائية، كان في حالة فرار بعد صدور مذكرة بحث وطنية بحقه على خلفية عدة قضايا جنائية.
وأفادت مصادر أمنية بأن الموقوف سبق أن صدر بحقه حكم ابتدائي بالحبس والغرامة النافذين في سبع قضايا خلال العام الماضي. كما كان موضوع شكايات متعددة بسبب نشره ادعاءات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانتحاله صفة صحافي مهني ودولي دون سند قانوني، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة، وتكرار الأفعال المخالفة للقانون.
تم تسليم الموقوف إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية للبحث والتقديم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق التحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه.
يأتي هذا الإجراء في سياق التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، داخل قبة البرلمان، حيث شدد على ضرورة التصدي لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في السب والقذف والتشهير والابتزاز، من قبل أشخاص يستخدمون هواتفهم لنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة للأفراد أو تروج لمعلومات زائفة بغرض التضليل والإساءة.
وكانت عدة هيئات حقوقية قد رفعت شكايات إلى السلطات القضائية المختصة، مطالبة بفتح تحقيق بشأن ما دأب عليه المعني بالأمر من نشر اتهامات غير موثوقة، والتشهير بمسؤولين ومنتخبين وفعاليات إعلامية وجمعوية، وتحويل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لبث أخبار زائفة بغرض التشهير والابتزاز.
ورغم خضوعه للتحقيق في مناسبات عدة، وصدور بيانات وشكايات ضده من قبل هيئات ونقابات مختلفة، استمر المعني بالأمر في ممارساته غير القانونية عبر تقنية البث المباشر، ما أثار استغراب الرأي العام المحلي والوطني حول الجهة التي كانت تحميه، وتمكنه من الاستمرار في هذه الأفعال رغم تعدد القضايا المسجلة ضده.
تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر لا تربطه أي صلة بمهنة الصحافة، إذ ينظمها القانون ويحدد لها شروطاً وضوابط مهنية وأخلاقية لا تتوفر في الشخص الموقوف، مما يجعل أفعاله موضوع مساءلة قانونية وقضائية مستمرة.
