بورتنیت تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتبسيط طلبات شهادات المطابقة ضمن برنامج رقمنة التجارة الخارجية

أعلنت شركة بورتنیت ش.م.، الشباك الوطني الوحيد لتبسيط إجراءات التجارة الإلكترونية، عن تجديد التزامها بدعم الفاعلين الاقتصاديين من خلال إطلاق خدمتها الإلكترونية الجديدة المتعلقة بتبسيط طلبات شهادات المطابقة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الشركة المستمرة لتسهيل الإجراءات اللوجستية والتجارة الخارجية عبر حلول رقمية مبتكرة.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، أفادت شركة بورتنيت أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تم تطويرها في إطار برنامج مراقبة الواردات الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، بهدف ضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير المغربية.
وذكر البلاغ أن البرنامج يهدف إلى التحقق من توافق المنتجات المستوردة مع المعايير الوطنية في بلد المنشأ، مما يساهم في تفادي دخول بضائع غير مطابقة إلى التراب الوطني. ويسمح هذا الإجراء بحماية المستهلكين وتفادي التكاليف الإضافية التي قد تنجم عن اكتشاف عدم المطابقة عند وصول البضائع.
وأشار البلاغ إلى أنه منذ تفعيل الخدمة عبر الشباك الوطني الوحيد بورتنیت في 2 ديسمبر 2024، تم تسجيل حوالي 4300 طلب شهادة مطابقة للأصل، ومعالجة 1500 طلب، وإصدار 850 شهادة. كما يجري، حاليا، معالجة أكثر من 2800 ملف، منها 900 طلب في انتظار استكمال المعلومات. وتتيح المنصة الرقمية بورتنیت للمستوردين تقديم طلباتهم وتتبع جميع مراحل المعالجة بشكل سلس وآمن، مما يعزز الشفافية والفعالية في التعاملات التجارية.
إلى جانب خدمة طلبات شهادات المطابقة، يضيف البلاغ، تواصل منصة بورتنیت تقديم خدماتها الرقمية الأخرى بشكل طبيعي، مثل سندات الاستيراد، تراخيص الاستيراد والتصدير، وطلبات الإعفاءات الجمركية. وتعمل جميع هذه الخدمات بشكل منتظم لضمان استمرارية الخدمة للفاعلين الاقتصاديين.
وأفاد البلاغ أن بورتنیت توفر دعما مستمرا للفاعلين الاقتصاديين عبر مركز اتصال يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومنصة الشكايات الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية التواصل المباشر من خلال حسابات المستخدمين. كما تنظم الشركة دورات تدريبية دورية لمساعدة الفاعلين الاقتصاديين على الاستخدام الأمثل لخدماتها الرقمية.
وفي الختام، شدد البلاغ أن منصة بورتنیت ساهمت بشكل كبير في رقمنة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، مما أضاف قيمة حقيقية للمستوردين والمصدرين وساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.