المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التأم حقوقيون وجمعويون، مساء أمس الجمعة 7 مارس الجاري بمدينة الدار البيضاء، في لقاء نظمه ائتلاف “دنيا”، بشراكة مع جمعية “عندي أمل”، لمناقشة قضية تزويج القاصرات والدعوة إلى إلغاء الاستثناء الذي يسمح بهذا النوع من الزواج.
استهل اللقاء، الذي جاء في إطار ندوة ترافعية حملت عنوان “إلغاء الاستثناء: نحو تحقيق طفولة كاملة”، بمداخلة الأستاذة خديجة الإدريسي، المحامية ورئيسة جمعية “الشروق” ببنجرير، وعضو في ائتلاف “دنيا”، التي سلطت الضوء حول التحديات القانونية والتشريعية المرتبطة بتزويج القاصرات في ظل مقترحات تعديل مدونة الأسرة، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه ائتلاف “دنيا” في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال.
ناقش المتدخلون الأبعاد القانونية، النفسية، والاجتماعية لتزويج القاصرات، حيث أكد الأستاذ أنس سعدون، الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، أن الاستثناء الذي يسمح بزواج الطفلات تحول إلى قاعدة غير معلنة تستغل تحت ذرائع مختلفة، مثل السلطة التقديرية للقضاة والأوضاع الاجتماعية للأسر. وأوضح أن الأصل في الزواج هو بلوغ 18 عاما، داعيا إلى إلغاء هذا الاستثناء بشكل نهائي.
من جانبه، أكد الأستاذ مراد فوزي، المحامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس جمعية “حقوق وعدالة”، أن تزويج القاصرات خارج الإطار القانوني يعد جريمة، مشيرا إلى ضرورة فرض عقوبات جزائية صارمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم كإجراء وقائي يحد من الظاهرة.
في ختام اللقاء، جدد المشاركون دعوتهم إلى تبني إصلاح قانوني جذري يمنع تزويج القاصرات دون استثناء، معتبرين أن أي تهاون في هذا الملف يبقي على معاناة آلاف الفتيات ويعطل مسار التنمية الاجتماعية في المغرب. كما شددوا على أن حماية الطفولة ليست مجرد التزام سياسي، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية تستوجب تحركا حاسما من قبل الحكومة والبرلمان.
مع تصاعد المطالب الحقوقية بحظر تزويج القاصرات، يبقى السؤال مفتوحا حول مدى استجابة المشرعين لهذه الدعوات. فهل سيشهد المغرب قريبا تعديلات قانونية تعزز حماية حقوق الفتيات وتضع حدا لهذه الظاهرة؟ لاسيما أن هذه الندوة جاءت في سياق المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة، والتي أثارت نقاشا واسعا حول ضرورة التوافق مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفولة وضمان مستقبل أكثر أمانا للفتيات.
