أكد عبد العزيز عباد، منسق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، أن المبادرة حققت نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان، حيث تم توزيع أكثر من 5 آلاف طن من الأسماك بأسعار مناسبة عبر 1000 نقطة بيع في 42 مدينة، بما في ذلك المناطق القروية والأسواق الممتازة.
وأوضح عباد، في ندوة صحافية احتضنتها مدينة الدارالبيضاء مساء يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، أن استمرار هذه المبادرة على مدار السنة يمكن أن يساهم في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، شريطة تعزيز الدعم وتوسيع نقاط البيع المباشرة المرتبطة بمصانع ومراكب الصيد، مما يحد من تدخل الوسطاء وينعكس إيجابيا على أسعار الأسماك وجودتها.
من جانبه، أشار محمد نجيح، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة المياه أثرت على توزيع الأسماك، ما يستوجب تطوير استراتيجيات جديدة للصيد المستدام. وأوضح نجيح أن مخزون السردين في البحر الأبيض المتوسط يعاني منذ سنوات من الإفراط في الاستغلال بنسبة تتجاوز 50٪، مما يجعل فترات الراحة البيولوجية ضرورية للحفاظ على التوازن البيئي، مؤكدا أن المعهد يعمل على تقييم المخزون السمكي ووضع خطط تضمن استمرارية الموارد البحرية مع تلبية الطلب المتزايد.
وفي ذات السياق، شدد عبد العالي لمودني، مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، على أهمية رقمنة عمليات بيع الأسماك، بحيث يتمكن المواطنون من الاطلاع على الأسعار الحقيقية في الموانئ وأسواق الجملة، مما يقلل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك. وأكد أن المكتب الوطني للصيد البحري يشرف على 76 نقطة بيع بالموانئ المغربية، ويعمل منذ 2008 على تدبير أسواق الجملة وفق معايير تضمن الجودة والسلامة الصحية.
من جهته، أكد عبد الرحمان يسري، رئيس القسم البيطري بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، أن المكتب يتولى مراقبة جودة المنتجات البحرية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن شهر رمضان يشكل فترة استثنائية من حيث كثافة المراقبة، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز حوالي 490 ألف طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير، وسحب 204 تراخيص من وحدات صناعية، وإتلاف نحو 6000 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وكشف منظمو مبادرة “الحوت بثمن معقول” أن المطالب بجعلها مشروعا دائما يضمن تموين الأسواق المغربية بالأسماك بأسعار مناسبة على مدار السنة قد تزايدت بشكل ملحوظ، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققته، وشددوا أن التحدي الرئيسي يكمن في تحقيق التوازن بين العرض والطلب مع ضمان استدامة الثروة السمكية، وأن الحل يكمن في تنظيم عمليات الصيد، تعزيز الرقمنة، وتحسين سلاسل التوزيع، لضمان استمرار هذه المبادرة الناجحة بشكل يحقق العدالة التموينية ويحافظ على الموارد البحرية الوطنية.