في إطار فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2025، احتضنت مدينة مكناس اليوم الثلاثاء 22 أبريل ندوة دولية رفيعة المستوى حول تدبير المياه من أجل فلاحة مرنة ومستدامة، نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. اللقاء عرف حضور 27 وفداً أجنبياً، من بينهم وزراء وشخصيات بارزة تمثل مختلف القارات، مما يعكس الأهمية العالمية التي بات يكتسيها موضوع الأمن المائي والغذائي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
افتتح أشغال الندوة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بكلمة شدد فيها على أن هذا اللقاء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وذلك من خلال إجراءات عملية تهدف إلى تعبئة وتثمين الموارد المائية الفلاحية، بما يضمن استدامة الفلاحة المغربية ويعزز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وسلط الوزير الضوء على ما ورد في الخطاب الملكي السامي ليوم 29 يوليوز 2024، الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس على أهمية التحيين المستمر لآليات السياسة المائية الوطنية، مع تحديد هدف استراتيجي يتمثل في ضمان الحق في الماء الشروب لكل المواطنين وتلبية 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي على الصعيد الوطني.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات هامة لكل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، والوزير الفرنسي بنجامين حداد، والوزير الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، إضافة إلى رئيس المجلس العالمي للمياه لوك فوشون، الذين أجمعوا على ضرورة تكثيف التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ.
وشكلت الندوة منصة استراتيجية لتبادل التجارب والمقاربات حول التحالف بين الماء والفلاحة كرافعة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم تنظيم ورشتين موضوعيتين، تناولت الأولى سبل التكيف مع التغير المناخي عبر التدبير المتكامل للموارد المائية، فيما تطرقت الثانية إلى الابتكار وتطوير آليات فعالة لتدبير المياه الفلاحية على أساس الاستدامة والمردودية.
وفي ختام الأشغال، تم التوقيع على اتفاقيتين بارزتين بين وزارتي الفلاحة والتجهيز والماء، تهدفان إلى ترسيخ مبادئ الحكامة البيئية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع. تتعلق الاتفاقية الأولى بوضع عقد للتدبير التشاركي للفرشة المائية لفاس-مكناس، في حين تسعى الاتفاقية الثانية إلى تطوير خدمات مناخية موجهة للفلاحة عبر تبادل المعطيات والخبرات بين القطاعات المعنية، وتكوين الكفاءات في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ والفلاحة المستدامة.
تأتي هذه المبادرات لتعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي ودولي ملتزم بتطوير نموذج فلاحي جديد يعتمد على الابتكار وترشيد الموارد الطبيعية، مع التركيز على قضايا الماء والتغيرات المناخية والسيادة الغذائية، التي تشكل اليوم صلب الاهتمام العالمي والوطني على حد سواء.
