المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
في إطار مواكبة النقاش القانوني والحقوقي المتصاعد حول تنظيم حق الإضراب في المغرب، وتفاعلاً مع المستجدات التشريعية المرتبطة بالقانون التنظيمي رقم 97.15، تحتضن الكلية متعددة التخصصات بتازة يوم الخميس 15 ماي 2025 ندوة وطنية علمية تحت عنوان: “تحقيق توازن المصالح في القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”. ويُنظم هذا اللقاء من طرف مختبر القانون العام والسياسة والتدبير والاقتصاد، وفريق البحث في الدراسات الدستورية والإدارية المعاصرة، بشراكة مع المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنموية، ومجلة “أفريواطو” للدراسات والأبحاث في قوانين الأعمال والاستثمار، وذلك في سياق الانفتاح الأكاديمي على قضايا التشريع المغربي وتطور العلاقة الشغلية بالمغرب.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في وقت لا يزال فيه النقاش محتدماً حول مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والذي صدر بتاريخ 18 مارس 2025، بعد انتظار طويل منذ التنصيص على حق الإضراب في أول دستور للملكة سنة 1962، مرورًا بدستور 2011 الذي أكد في فصله التاسع والعشرين على ضمان هذا الحق باعتباره من أبرز الحقوق الدستورية، ومن الركائز الأساسية لحرية العمل النقابي. ويُعتبر هذا القانون محطة مفصلية في مسار تقنين حق الإضراب في المغرب، إذ يروم تحقيق التوازن بين مصالح العمال، وضمان استقرار المقاولات واستمرارية الخدمات العمومية، في احترام تام للالتزامات الدولية للمملكة، خصوصاً اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف هذه الندوة الوطنية إلى تسليط الضوء على الإشكالات القانونية والعملية التي تطرحها كيفية ممارسة الإضراب، ومدى ملاءمة القانون التنظيمي 97.15 لمقتضيات حرية العمل النقابي، كما تسعى إلى دراسة انعكاساته على العلاقة بين النقابات المغربية والمشغلين، في أفق بلورة مقترحات قانونية بديلة تضمن ممارسة متوازنة لهذا الحق، تراعي الأمن المهني والسلم الاجتماعي، وتساهم في تجويد القوانين الاجتماعية بالمغرب، وتحقيق نوع من الانسجام بين القوانين التنظيمية والواقع المهني والاقتصادي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق اهتمام أكاديمي متزايد بقضايا الشأن النقابي المغربي، وتحليل أثر النصوص التشريعية على حقوق الشغيلة ومناخ الأعمال، وهو ما يجعل من هذه الندوة منصة علمية لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بقانون الشغل المغربي، والمبادئ المنظمة للعلاقة بين أطراف الإنتاج. كما تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تأصيل ثقافة الحوار الاجتماعي وتوسيع النقاش العمومي حول تنظيم الإضراب، باعتباره أحد أهم أعمدة الديمقراطية الاجتماعية في البلاد.
