هيئة أطباء الأسنان تحذر من مخاطر العلاجات غير القانونية وتدعو لحماية صحة المواطنين بالمغرب

أعربت هيئة أطباء الأسنان الوطنية عن قلقها البالغ إزاء تنامي الممارسات غير القانونية المرتبطة بطب الأسنان في المغرب، التي تهدد بشكل مباشر صحة وسلامة المواطنين، وتسيء إلى سمعة المملكة كوجهة آمنة وملتزمة في المجال الصحي.

وأشارت الهيئة، في بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، إلى استفحال هذه الممارسات داخل محلات لا تستوفي أدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، حيث يزاول بعض الأشخاص أنشطة طبية دون أي تكوين أكاديمي أو ترخيص قانوني، في خرق واضح للقانون ولأخلاقيات مهنة طب الأسنان.

وأورد البلاغ أن هذا الوضع يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية التي أولت عناية خاصة لإصلاح قطاع الصحة، عبر تعميم التغطية الصحية، وتطوير البنية التحتية، وضمان احترام التخصصات الطبية، بما ينسجم مع أهداف الورش الملكي الهادف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق المستفيدين منها. وفي هذا الإطار، يؤكد البلاغ، وجهت الهيئة تنبيهات لعدد من الولاة والعمال بشأن استمرار أنشطة ما يعرف بـ”صانعي رمامات الأسنان”، الذين يستقبلون المواطنين ويجرون لهم علاجات غير قانونية، غالبا ما تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تم توثيق بعضها في وسائل الإعلام الوطنية والمحاكم، من قبيل حالات وفاة بسبب تخدير عشوائي أو استعمال مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية، ناهيك عن إصابات بعاهات وأمراض معدية بسبب غياب التعقيم والوقاية.

وأكدت الهيئة على أن ممارسة مهنة طب الأسنان تخضع لإطار قانوني صارم، بموجب القانون رقم 07.05، والمادة 184 من قانون حماية المستهلك، والقانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، ما يفرض توفر الطبيب على شهادة الدكتوراه والتسجيل في جدول الهيئة، إضافة إلى احترام شروط الممارسة خاصة عند استعمال مواد التخدير أو الأجهزة الشعاعية، التي يمنع اقتناؤها أو استخدامها من طرف غير الأطباء المرخصين.

وأشار البلاغ إلى أنه رغم المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية، عبر توجيه المراسلات وتنظيم لجن تفتيش رصدت خروقات موثقة، فإن الظاهرة ما تزال في تصاعد مقلق، خاصة في مراكز المدن وأحيائها المكتظة.

وفي ضوء ما سبق، دعت هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى تدخل عاجل وحاسم من طرف السلطات المحلية، لإغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لممارسات “صانعي رمامات الأسنان” الذين يتجاوزون مهامهم القانونية المتمثلة في صناعة الأسنان بناء على وصفات طبية، دون استقبال المرضى أو القيام بأعمال طبية داخل المختبرات. وتؤكد الهيئة أن حماية صحة المواطنين تتطلب تعبئة جماعية، واحترام القوانين الجاري بها العمل، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، وضمانا لكرامة المهنة، وصونا لسمعة المغرب كمركز طبي موثوق به إقليميا ودوليا.