المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
كشفت شركة أرفال المغرب، الرائدة في مجال حلول التنقل وإدارة الأساطيل، عن النتائج الرئيسية لدراستها السنوية خلال مؤتمر صحفي عقد في الدار البيضاء مساء أمس الخميس 19 يونيو 2025. الدراسة التي شملت 28 دولة وشارك فيها أكثر من 8000 مسؤول، بينها 256 بالمغرب، تقدم رؤية شاملة حول مستقبل التنقل المؤسسي في المغرب والعالم.
أظهرت النتائج أن 91% من الشركات المغربية تتوقع نمو أو استقرار حجم أسطولها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تأكيد 53% على خطط التوسع. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التوسع في النشاط التجاري، مع الإشارة إلى أن 67% من هذه الشركات تعتمد على السيارات المستعملة في أسطولها خاصة للاستخدامات الخدمية.
في مجال التمويل، أبرزت الدراسة توجها متزايدا نحو نظام التأجير طويل الأجل، حيث يعتبره 16% من الشركات وسيلة التمويل الأساسية حاليا، بينما يخطط 44% لاعتماده خلال السنوات الثلاث القادمة. كما كشفت النتائج عن تباطؤ في وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية، حيث أفاد 54% من الشركات بأنها تفكر في إدراج هذه التقنيات، لكن معدل التبني الفعلي لا يتجاوز 20% فقط.
ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي، حسب المتدخلين في الندوة، إلى نقص البنية التحتية، حيث أشار 62% من المشاركين إلى أن عدم توفر محطات الشحن يشكل العائق الأكبر. ومع ذلك، فإن 84% من الشركات أعلنت عن وجود خطط لتطوير استراتيجيات خاصة بإدارة عمليات الشحن.
على صعيد التقنيات الذكية، بينت الدراسة أن 49% من الشركات المغربية مجهزة بأنظمة الاتصال الذكية، لكن 10% فقط يستفيدون فعليا من البيانات التي توفرها. وأعرب 60% من هذه الشركات عن نيتها لتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات في المستقبل القريب.
وفيما يخص سياسات التنقل المستدام، كشفت النتائج أن 45% من الشركات نفذت أو تخطط لوضع ميزانيات خاصة بتنقل الموظفين، حيث تعد الاعتبارات البيئية والاجتماعية الدافع الرئيسي لهذا التوجه بنسبة 39%، تليها الحوافز الضريبية بنسبة 38%.
وعلى صعيد خفض الانبعاثات الكربونية، أظهرت الدراسة أن 11% فقط من الشركات حددت أهدافا واضحة في هذا المجال، بينما تعمل 27% منها على صياغة هذه الأهداف. وتمثل إدارة التكلفة الإجمالية للملكية التحدي الأكبر بنسبة 34%، يليها التكيف مع السياسات الحكومية بنسبة 31%.
تؤكد هذه النتائج أن الشركات المغربية تتجه تدريجيا نحو تبني حلول تنقل أكثر استدامة وذكاء، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والمتطلبات البيئية. ورغم التحديات القائمة، خاصة في مجال البنية التحتية للسيارات الكهربائية، فإن المؤشرات تشير إلى توجه إيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة للتنقل المؤسسي في المغرب.
