المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
شهدت مؤسسة دار الحديث الحسنية يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، الموافق لـ6 محرم 1447، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية العليا، قدمتها الطالبة الباحثة والمحامية بهيئة الدار البيضاء خديجة جليلي.
حملت الأطروحة عنوان: “نظام الاستلحاق في العمل القضائي المغربي: دراسة في مسار الاجتهاد الفقهي والقضائي”، وتناولت بالنقاش قضية النسب باعتبارها من القضايا الأساسية المرتبطة بهوية الفرد وصلته الاجتماعية والدينية والمالية بمن ينتسب إليهم.
تألفت لجنة المناقشة من الأساتذة الناجي لمين بصفته مشرفا ورئيسا، والطيب لمنور مشرفا، وبثينة الغلبزوري عضوا، وعبد المجيد محيب عضوا، ومجيدة الزياني عضوا.
ركزت الباحثة في أطروحتها على تطور قضايا النسب في ضوء المستجدات الطبية، خاصة بعد إدخال وسائل الإثبات الحديثة مثل البصمة الوراثية. كما ناقشت الدراسة ارتباط موضوع الاستلحاق بحقوق الطفل، في سياق انخراط المغرب في اتفاقيات دولية تعزز حماية حقوق الأطفال، ما يجعل هذا البحث مساهمة في سد فراغ علمي حول الموضوع.
وأوضحت خديجة جليلي أن اختيارها لهذا الموضوع جاء نتيجة دوافع موضوعية وذاتية، بالنظر إلى راهنية قضايا النسب، وتزايد الحاجة إلى دراسة انعكاساتها الاجتماعية والقانونية والحقوقية، خاصة مع التقدم العلمي في مجال إثبات النسب. كما عبّرت عن اهتمامها الخاص بقضايا المرأة والطفل والأسرة، معتبرة أن نظام الاستلحاق يمس بشكل مباشر هوية الطفل واندماجه داخل المجتمع.
اعتمدت الدراسة خطة بحثية شملت فصلا تمهيديا وبابين وخاتمة. تناول الفصل التمهيدي تحديد المفاهيم الأساسية للاستلحاق ودوره في حماية الأنساب، بينما خصص الباب الأول لاستعراض الاتجاه الرافض للاستلحاق في الفقه الإسلامي والعمل القضائي المغربي، مع دراسة الأدلة التي استند إليها هذا الاتجاه، ومقابلته بالاتجاه المجوز للاستلحاق الذي انعكس بدوره على الاجتهاد القضائي. أما الباب الثاني، فتناول تأثير التطورات الحقوقية والطبية على الموضوع، خاصة في ظل المستجدات التي يعرفها المجتمع المغربي في قضايا الأسرة.
تطرقت الأطروحة إلى إشكالية جوهرية تتعلق بإمكانية صحة الاستلحاق عند اختلال الشروط التقليدية، مع محاولة تقديم قراءة مقاصدية للأدلة الشرعية، تنظر إلى مقاصد حفظ النسب وصون كرامة الطفل.
وكشفت الباحثة أن القضاء المغربي عرف تحولات واضحة في هذا المجال، إذ كان يتجه سابقا إلى التشدد في رفض الاستلحاق حماية للأعراض، لكنه أصبح يقبل الإقرار بالنسب إذا لم يصرح المقر بكون الولد ثمرة علاقة غير مشروعة، مما يعكس تطورا تدريجيا في الممارسة القضائية.
يعد هذا البحث إضافة نوعية للنقاش الفقهي والقانوني بالمغرب، حيث يساهم في فتح آفاق جديدة لتقريب الاجتهاد القضائي من الواقع الحقوقي والطبي، مع الحفاظ على المرجعية الإسلامية والاجتهاد المقاصدي في قضايا الأسرة والنسب.
