المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
أكد حزب الوحدة والديمقراطية في مذكرة موجهة إلى الرأي العام الوطني أن الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026 تشكل محطة استراتيجية في مسار الإصلاح السياسي والقانوني والمؤسساتي بالمغرب، ودعا إلى أن تكون هذه الاستحقاقات رافعة لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية الحقيقية من خلال مؤسسة نيابية منتخبة بنزاهة وشفافية ومصداقية.
وفي مذكرة له توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منها حول الانتخابات التشريعية المقبلة، شدد الحزب على ضرورة معالجة الأعطاب التقنية والقانونية والإجرائية التي ما زالت تعيق المنظومة الانتخابية، لما لذلك من أثر مباشر على إعادة الثقة للمواطنين المغاربة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة.
وفي سياق متصل، اعتبر الحزب أن المحاور السبعة التي طرحها وزير الداخلية خلال لقائه بالأحزاب الوطنية في غشت الماضي تشكل أرضية إيجابية للمقترحات المرتقبة بشأن المنظومة الانتخابية، داعياً إلى مقاربة شمولية للإصلاحات دون أي شائبة قد تمس بسلامة الاستحقاقات أو تنال من مصداقيتها. كما شدد على أن الإصلاحات يجب أن تراعي تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الانتماء الحزبي والنفور من الممارسة السياسية.
واقترح حزب الوحدة والديمقراطية اتخاذ تدابير تمهيدية لإرساء أجواء الثقة قبل موعد الاقتراع، منها دعم الفئات الهشة اجتماعياً للتخفيف من تأثير الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية، والتصدي لهدر المال العام والبذخ في الحملات الانتخابية، مع اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة رسمية وحيدة للتصويت، ونشر لوائح الممنوعين من الترشح مسبقاً مع تعليل أسباب المنع وتحريك المسطرة القضائية في حقهم.
كما دعا الحزب إلى تحيين شامل للوائح الانتخابية عبر رقمنة المعطيات، وإبعاد الموظفين الجماعيين عن التدبير المباشر للعملية الانتخابية، وتفعيل إجراءات صارمة لتخليق الحياة السياسية والقطع مع الفساد الانتخابي، مع مراجعة معايير الدعم المالي للأحزاب بما يشجع على ترشيح الكفاءات والأطر والمثقفين بدل منطق المصالح الشخصية أو الحملات المكلفة.
وفي ما يتعلق بتحفيز المشاركة الشعبية، اقترح الحزب تحسين صورة المؤسسات المنتخبة عبر النقل التلفزيوني المباشر للجلسات البرلمانية، وإعادة النظر في نمط الاقتراع نحو الترشيحات الفردية بنظام الدورتين مرحلياً، إلى جانب ضمان توزيع عادل للحصص الإعلامية بين جميع الأحزاب، وفتح المجال أمام النساء والشباب للانخراط في العمل الحزبي والسياسي من خلال برامج واقعية وأنشطة ميدانية.
وطالب الحزب كذلك بتطوير أساليب الإعلام العمومي والتواصل الحديث لمواكبة التحولات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يعزز إشراك الشباب ويعيد الثقة في العملية السياسية. كما اقترح إنشاء جهاز قضائي مستقل للإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع الأحزاب والجمعيات الحقوقية، ومراجعة التقطيع الانتخابي على أسس ديمغرافية وجغرافية عادلة، واعتماد نمط اقتراع أحادي في دورتين كلما سمحت الظروف المادية واللوجستية بذلك.
وفي ما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، شدد الحزب على ضرورة تمكينها من تمثيلية حقيقية داخل مجلس النواب عبر إلغاء التصويت بالوكالة وإحداث مكاتب للتصويت المباشر في السفارات والقنصليات أو اعتماد التصويت الإلكتروني، مع خلق دوائر انتخابية خاصة بمغاربة العالم تراعي كثافتهم الجغرافية.
وختم حزب الوحدة والديمقراطية مذكرته بالتأكيد على أهمية تفعيل هذه المقترحات عبر برامج للتربية على المواطنة في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، وتبني حملات انتخابية تقوم على التنافس الشريف في البرامج والأفكار مع ضبط سقف النفقات المالية والشفافية في مصادر التمويل، بما يضمن تنظيم استحقاقات 2026 في أجواء نزيهة وشفافة تعكس إرادة المواطن المغربي وتدعم المسار الديمقراطي للمملكة.
