شهدت الساحة النقابية والمهنية المغربية صباح الأربعاء 24 شتنبر اجتماعا حاشدا ضم عددا من الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والإعلام، إلى جانب قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك للتشاور حول الخطوات المقبلة لمواجهة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي اعتُبر “مشروعاً مشؤوما” من قبل المشاركين.
الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل محمد زاير، تحول إلى منصة للتعبير عن رفض قاطع وصريح لمضامين المشروع، حيث أكد المتدخلون خطورته السياسية والتشريعية وما يحمله من تهديدات لحرية الصحافة واستقلاليتها، معتبرين أنه يسعى إلى إفراغ التنظيم الذاتي من جوهره الديمقراطي وفرض وصاية جديدة على الجسم الصحفي.
الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، ممثلة بالسيد عزالدين بورقادي والسيد أحمد أمغار، عبّرت بدورها عن موقفها الرافض لهذا المشروع، واصفة إياه بانتكاسة خطيرة تهدد المكتسبات التاريخية للصحافيين بعد سنوات من النضال من أجل حق التنظيم المستقل والمسؤول.
كما حضرت اللقاء هيئات نقابية ومهنية وازنة من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفدرالية المغربية لناشري الصحف، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، والكونفدرالية الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، حيث أعلنت جميعها اصطفافها في خندق واحد للدفاع عن حرية الصحافة وصون استقلاليتها في مواجهة محاولات إخضاعها لمنطق الضبط بدل منطق التنظيم الذاتي.
وفي تصريح لأحد الفاعلين الحاضرين، شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة هذا الانزلاق التشريعي الخطير، مؤكداً أن هذه المعركة لن تكون مجرد نقاش قانوني بل محطة نضالية دفاعاً عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين.
هذا اللقاء، بما حمله من رسائل قوية ومواقف واضحة، يشكل محطة فارقة في مسار الدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب ويعكس وعياً مهنياً ونقابياً بخطورة اللحظة التاريخية، وإصراراً على التشبث بخيار التنظيم الذاتي كضمانة أساسية لصون الكرامة المهنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
