أكد مصدر مسؤول برئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بصرامة وحزم مع كل من تورط في أعمال التخريب أو إضرام النار أو ممارسة العنف، مبرزا أنها ستتقدم بملتمسات أمام المحكمة قصد المطالبة بعقوبات رادعة في حق المتورطين.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأفعال الخطيرة قد تصل عقوبتها إلى عشرين سنة سجنا نافذا، مشيرا إلى أنه في حال اقترانها بظروف مشددة، يمكن أن تفضي إلى الحكم بالسجن المؤبد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار وضمان سيادة القانون.
