شهدت مختلف مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة تعبير عدد من المواطنين، خاصة فئة الشباب، عن مطالب اجتماعية واقتصادية مست قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، في خطوة تعكس تنامي الوعي الجماعي بأهمية تحسين جودة الخدمات العمومية ودعم مسار التنمية المستدامة في المغرب.
وحسب بلاغ صحافي توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أكدت جمعية “مستقبلنا” دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمواطنين، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالاحتجاج السلمي باعتباره حقا دستوريا يتيح لكل مواطن مغربي التعبير عن رأيه في إطار يحترم القانون والنظام العام.
وأبرزت الجمعية تضامنها المطلق مع مختلف المطالب الاجتماعية العادلة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، بالنظر إلى الدور الأساسي لهذين القطاعين في تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ودفع عجلة التنمية البشرية والاقتصادية.
في المقابل، عبرت الجمعية عن رفضها القاطع لجميع أشكال العنف أو التخريب التي يمكن أن تسيء للطابع السلمي والحضاري لهذه التحركات، وتمس بالممتلكات العامة والخاصة، معتبرة أن حماية السلم الاجتماعي مسؤولية مشتركة بين الجميع، وتشكل ركيزة أساسية لبناء الثقة وتعزيز مسار الإصلاح.
وأكدت الجمعية أن الظرفية الراهنة تتطلب من جميع المغاربة ترسيخ قيم التضامن والتآزر وتجديد أواصر الثقة، كما عودوا العالم في مناسبات وطنية ودولية أبانوا فيها عن وعي جماعي وتحضر رفيع. وختمت بالتشديد على أن لا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن، وأن شعارها سيبقى دائما: الله، الوطن، الملك.
