المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
قدم حزب الوسط الاجتماعي، بعد زوال أمس الجمعة 03 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء، مذكرة مفصلة تتضمن مقترحاته بشأن تعديل منظومة القوانين الانتخابية، وذلك خلال ندوة صحافية نظمها بمقر هيئة المحامين.
وأوضح الأمين العام للحزب، الأستاذ لحسن مديح، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، والذي دعا إلى مراجعة شاملة للنصوص الانتخابية بما يعزز نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة ويقوي ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.
وأكد الأستاذ مديح أن الحزب ركز في مذكرته على ضرورة توحيد القوانين الانتخابية في إطار مدونة جامعة، مبرزا أن الوضع الحالي يتميز بتعدد النصوص وتشتتها، مما يجعل العملية معقدة بالنسبة للناخبين والفاعلين السياسيين. وأشار إلى أن وجود مدونة واحدة سيضمن وضوحا أكبر ويسهل عملية التنظيم والمراقبة.
وأضاف القيادي الحزبي أن المقترحات شملت كذلك مراجعة شروط الترشح بما يسمح بإتاحة فرص أوسع أمام الشباب والكفاءات للمشاركة في الحياة السياسية، فضلا عن تعزيز تمثيلية النساء بما ينسجم مع الدستور ومع الالتزامات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وتضمنت المذكرة، أيض، دعوة إلى إعادة النظر في نمط الاقتراع من أجل ضمان عدالة أكبر في توزيع المقاعد بين اللوائح المترشحة، وتوفير توازن بين متطلبات القرب الترابي وفعالية العمل التشريعي. وأكد الحزب أن من شأن هذا الإصلاح أن يساهم في معالجة ظاهرة العزوف الانتخابي من خلال جعل العملية أكثر مصداقية وجاذبية للمواطنين.
كما ركزت الوثيقة على الجانب التنظيمي والتقني للعملية الانتخابية، حيث شددت على ضرورة تعزيز آليات المراقبة وضمان حياد الإدارة في جميع مراحل الاقتراع. ودعت إلى إقرار عقوبات واضحة وصارمة في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات غير قانونية، مثل شراء الأصوات أو استغلال النفوذ أو استعمال المال بطرق غير مشروعة.
وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، أوصى حزب الوسط الاجتماعي بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل وتكثيف حملات التوعية الموجهة إلى المواطنين، باعتبار أن التسجيل يمثل المدخل الأساسي للمشاركة في العملية الانتخابية. وأكد أن الرفع من نسبة المشاركة يتطلب إجراءات عملية تضمن سهولة ولوج الناخبين إلى العملية.
أما بخصوص تمويل الحملات الانتخابية، فقد نصت المذكرة على أهمية اعتماد قواعد شفافة في التصريح بالمصاريف وضبط مصادر التمويل، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ومنع التأثير السلبي للمال على العملية الانتخابية.
وأبرز مديح أن الحزب يعتزم توجيه هذه المذكرة إلى وزارة الداخلية والجهات المختصة قصد إدراجها ضمن النقاش الوطني حول تعديل المنظومة الانتخابية.
للإشارة، يأتي تنظيم هذا اللقاء في وقت تستعد فيه الساحة السياسية المغربية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يرتقب أن يشهد موضوع تعديل القوانين الانتخابية نقاشا موسعا بين الأحزاب السياسية والسلطات المعنية، بهدف اعتماد إصلاحات جديدة تعزز نزاهة المنافسة وترفع من مصداقية المؤسسات المنتخبة.
