النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تطعن في شرعية النظام الانتخابي داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف

عبرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن رفضها القاطع لما اعتبرته خروقات قانونية شابت مسار تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة في ما يتعلق بتمثيلية المؤلفين وذوي الحقوق داخل هذا الجهاز الحيوي.

وتوصل موقع “المستقبل24” بنسخة من بيان النقابة، أوضحت فيه أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل لجأت، دون سند قانوني، إلى تعيين لجنة للإشراف على انتخاب ممثلي ذوي الحقوق وفق نظام انتخابي يقوم على اختيار أشخاص ذاتيين، بدل اعتماد الصيغة القانونية التي تنص على تمثيل كل صنف من خلال جمعية مهنية واحدة يكون رئيسها الممثل الرسمي داخل المجلس الإداري، كما ينص على ذلك القانون رقم 25.19 والمرسوم التنفيذي الصادر في 12 ماي 2023.

وأضاف البيان أن القانون رقم 25.19 في مادته الثامنة، والمرسوم التنفيذي رقم 2.23.112، يحددان تركيبة المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف بشكل واضح، إذ يتكون من رئيس في شخص الوزير الوصي أو من يمثله، وستة ممثلين عن الإدارة، وستة رؤساء لجمعيات مهنية تمثل أصناف المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة (الموسيقى، الدراما، الأدب، فنون الرسم والتشكيل، فنون الأداء، الإنتاج)، إضافة إلى ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة يعينهم رئيس الحكومة.

غير أن القطاع الوصي، حسب النقابة، اختار اختلاق لجنة للإشراف على انتخاب أشخاص فرديين، في خرق صريح للمادة 35 التي تنص على ضرورة تنظيم المؤلفين وذوي الحقوق في جمعية مهنية واحدة لكل صنف، خاضعة لمقتضيات ظهير تأسيس الجمعيات، وليس لقرارات إدارية.

وأكدت النقابة أن هذا الوضع يعكس مأزقا قانونيا كانت قد نبهت إليه خلال مناقشة القانون في البرلمان، إذ سبق لها أن قدمت ملاحظات تدعو إلى تطوير الإطار القانوني لنظام الاعتماد بما يوازن بين احترام الحريات العامة المبنية على التعددية، وبين نظام التدبير الجماعي للحقوق القائم على الاحتكار المشروع وفق المعايير الدولية. واعتبرت أن هذا الإشكال لا يبرر خرق قانون طال انتظاره من قبل ذوي الحقوق، خصوصا أن الحكومة الحالية هي من صاغته ودافعت عنه داخل البرلمان.

وانطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنخرطيها، أعلنت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية طعنها في شرعية النظام الانتخابي الجديد، معتبرة أن ما بني على باطل فهو باطل، محذرة من تداعيات هذه الخروقات على شرعية المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف وعلى قدرته في الدفاع عن حقوق المؤلفين وذوي الحقوق أمام القضاء.

ودعت النقابة المعنيين إلى عدم الانخراط في ما وصفته بـ“الحلول الترقيعية” التي لا تستند إلى أي أساس قانوني، مشددة على أن محاولة تبرير هذه الخروقات بخطاب شعبوي لن تعفي الوزارة الوصية من مسؤولياتها، فالإشكال يكمن في القانون الذي يفتقر إلى آليات واضحة للحسم في حالات الخلاف.

وفي ختام بيانها، طالبت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وزارة الشباب والثقافة والتواصل باحترام القانون ووقف المسلسل الانتخابي الجاري خارج إطاره القانوني، والدعوة إلى تعديل جزئي للقانون رقم 25.19 بما يضمن تمثيلية قانونية ومنصفة للمؤلفين وذوي الحقوق داخل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.