حصلت شركة Pay10، الرائدة في حلول الدفع البديلة، على ترخيص كمؤسسة دفع من بنك المغرب، ما يمكنها من توسيع عمليات الدفع الرقمي على الصعيد الوطني وتعزيز بنيتها التحتية المالية الرقمية.
ووفق بلاغ صحافي توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، فإن هذه الموافقة التنظيمية تمثل خطوة مهمة في مسار توسع Pay10 العالمي، وتعزز التزام الشركة ببناء نظام دفع آمن ومتوافق مع أنظمة الدفع في الوقت الفعلي وقابل للتشغيل البيني، بما يتماشى مع رؤية المغرب للشمول المالي والتحول الرقمي. ويتيح الترخيص الجديد للشركة تقديم حلول الدفع البديل (APM) للتجار والعملاء عبر التكامل المباشر مع أنظمة الدفع المحلية، مما يضمن تسويات فورية، وتكاليف معاملات تنافسية، وتجربة رقمية آمنة تسهم في تشجيع اعتماد هذه الحلول في مختلف أنحاء المملكة.
وأكد هاري غيل، رئيس مجلس إدارة Pay10، أن الترخيص يمثل خطوة استراتيجية في دعم الاقتصاد الرقمي المغربي، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية لبناء بنية تحتية للمدفوعات آمنة وقابلة للتشغيل البيني، تمنح التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى تسويات أسرع وتكاليف أقل، وتعزز الشمول المالي وتدعم النمو المستدام في البلاد.
ويبرز المغرب كواحد من أكثر النظم البيئية للتكنولوجيا المالية (fintech) ديناميكية في إفريقيا، مدعومًا بإطار تنظيمي استشرافي واعتماد متزايد للمدفوعات الرقمية. وقد سجلت المعاملات الرقمية في المملكة نموًا مطردًا يعكس التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي. ويساهم دخول Pay10 إلى السوق المغربية في تسريع هذا التحول من خلال تزويد التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات دفع حديثة وقابلة للتشغيل البيني، تعمل على تحسين السيولة وتعزيز الكفاءة وتمكينهم من المنافسة بفعالية أكبر ضمن الاقتصاد الرقمي.
وتعمل Pay10، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسيًا لها، على تقديم حلول تعتمد على الهاتف المحمول للمدفوعات الفورية، وخدمات التجار، والتحويلات المالية، والمعاملات عبر الحدود في الوقت الفعلي. كما تدعم المنصة أنظمة الدفع الوطنية وتجمع بين المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة، مع تقديم تجربة مستخدم سلسة وآمنة. وتحرص الشركة، تحت قيادة هاري غيل، على توفير نظام بيئي للمدفوعات يعزز الشمول المالي ويدعم تطور الشركات والأفراد في الأسواق الناشئة والمستقرة، بما يتماشى مع توجيهات البنوك المركزية والأجندة الوطنية للتحول الرقمي.
