المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن قلقها الشديد تجاه ما أعلنت عنه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن إعداد “دليل الأدوية الجنيسة”، الذي يهدف إلى تمكين الصيدلي من استبدال الدواء الموصوف بنظيره الجنيس دون الرجوع إلى الطبيب المعالج.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أنها رغم تثمينها لأي خطوة من شأنها تخفيض كلفة العلاج وتوسيع الولوج إلى الدواء، فإن المشروع في صيغته الحالية “يعاني من اختلالات تقنية وتنظيمية وبشرية عميقة”، معتبرة أن تنزيله بهذه الطريقة يشكل خطرا على سلامة المريض ويقوض مبدأ المسؤولية الطبية.
وسجلت التنسيقية مجموعة من الملاحظات التي اعتبرتها جوهرية، من أبرزها غياب التكافؤ الحيوي الحقيقي بين عدد من الأدوية الجنيسة ونظيراتها الأصلية، في ظل نقص الدراسات المنشورة والمعايير الدقيقة لمراقبة الجودة والفعالية. كما أشارت إلى التفاوت الكبير في جودة التصنيع والمراقبة بين المختبرات المنتجة، مما يثير تساؤلات علمية حول فعالية بعض هذه الأدوية.
كما حذرت من اختلاف المكونات الثانوية بين الأدوية الأصلية والجنيسة، ما قد يسبب آثارا غير متوقعة لدى بعض المرضى، خصوصا أولئك الذين يعانون أمراضا مزمنة أو حساسية لمواد معينة. وأبرزت التنسيقية أيضا صعوبة مراقبة عملية الاستبدال ميدانيا في غياب نظام رقمي موحد لتتبع الأدوية، وهو ما قد يؤدي إلى فوضى في تحديد المسؤوليات الطبية والصيدلانية.
وتطرقت إلى مسألة الغياب المتكرر للصيادلة عن مقرات عملهم وتركهم الصيدليات في أيدي مساعدين غير مؤهلين علميا أو قانونيا، معتبرة أن فكرة “الاستبدال المسؤول” تظل في ظل هذه الظروف “مجرد وهم إداري بعيد عن الواقع”. كما نبهت إلى غياب أي تكوين فعلي للمساعدين في مجال الاستبدال الدوائي، مما يزيد من مخاطر الأخطاء العلاجية ويمس بسلامة المرضى.
وفي المناطق النائية، حذرت التنسيقية من تحول عملية الاستبدال إلى ممارسة عشوائية من طرف غير المختصين في ظل غياب الأطباء والصيادلة القارين، وهو ما قد يعمق أزمة الثقة في المنظومة الصحية الوطنية. كما انتقدت تهميش الهيئات المهنية والعلمية في إعداد هذا المشروع، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تراعي حساسية الموضوع وأبعاده الصحية والاجتماعية.
ودعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى تجميد العمل بالمشروع إلى حين وضع قاعدة علمية شفافة ومؤسساتية تضمن التكافؤ الحيوي الحقيقي بين الأدوية، مع إشراك جميع الهيئات الطبية والصيدلانية في صياغة الدليل النهائي، وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة بين الطبيب والصيدلي حماية لحقوق المرضى.
كما طالبت بتفعيل المراقبة الميدانية للصيدليات وضمان حضور الصيدلي المؤطر بصفة دائمة، واعتماد تكوين إلزامي للمساعدين في مجال السلامة الدوائية قبل منح أي صلاحيات مهنية.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتنبيه إلى خطورة الإسراع في تنزيل هذا الإجراء دون أسس علمية واضحة، محملة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات أو مضاعفات قد تمس بصحة المواطنين وثقتهم في المنظومة الصحية.
