صوت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، لصالح قرار جديد حول قضية الصحراء المغربية، أكد فيه دعم المجتمع الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي وذي مصداقية لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء.
وحصل القرار على تأييد 11 دولة من أصل 15، بينما امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت. وجدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام إضافي، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع دعوة جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات السياسية وفق مقاربة واقعية تقوم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة سنة 2007.
وأكد مجلس الأمن في قراره أن حل النزاع يجب أن يكون “قائماً على التوافق والواقعية”، وهو ما اعتبره المراقبون الأمميون دعما صريحا للموقف المغربي، في ظل توسع دائرة الدول المؤيدة لمغربية الصحراء وافتتاح عشرات القنصليات في مدينتي العيون والداخلة.
