أطباء القطاع الحر يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من تمركز خدمات التشخيص والاستشفاء بيد فاعل واحد في المغرب

أثار مشروع التركيز الاقتصادي المتعلق بأخذ السيطرة المشتركة على شركة Rochaktalim SA جدلاً واسعاً داخل القطاع الصحي، بعد الإعلان عن تفاصيل العملية التي تجمع بين Mc IV Diagnostics SA وصندوقي Mediterrania Capital IV Morocco FPCC-RFA والمساهم التاريخي Akdital SA.

ويأتي هذا النقاش في سياق توسع سريع للفاعلين الكبار في سوقي التشخيص الطبي والاستشفاء الخاص بالمغرب، وما يرافقه من مخاوف حول تأثير ذلك على المنافسة واستقلالية الممارسة الطبية.

وتوصل موقع المستقبل24 بنسخة من رسالة مشتركة وُجهت إلى رئيس مجلس المنافسة من طرف التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، عبّر فيها التنظيمان عن ملاحظات أولية بخصوص المشروع بعد اطلاعهم على البلاغ الصادر عن المجلس بتاريخ 13 نونبر 2025، والمتعلق بنشر الملخص غير السري لعملية التركيز الاقتصادي قيد الدراسة.

وتشير الرسالة إلى وجود مخاوف كبيرة من تمركز خدمات التشخيص والاستشفاء في يد فاعل واحد مهيمن، خصوصاً بعد توسع مجموعة Akdital SA التي أصبحت تتوفر على شبكة تضم 39 مؤسسة صحية عبر التراب الوطني. وترى الهيئتان أن إضافة شبكة Rochaktalim SA المتخصصة في التشخيص البيولوجي والتصوير الطبي والبنيات الصحية القريبة سيعزز وضعاً احتكارياً غير مسبوق داخل المنظومة الصحية الخاصة، الأمر الذي قد يؤثر على الأمن الصحي الوطني وعلى التنافسية بين الفاعلين.

وتبرز الرسالة أن هذا التمركز قد ينعكس سلباً على العيادات الصغيرة والمتوسطة، التي يديرها أطباء القطاع الحر، من خلال تضييق مساحات المنافسة وفرض شروط تجارية قد تكون غير متكافئة على المهنيين والمرضى. كما يُخشى—حسب المصدر نفسه—أن يؤدي هذا التطور إلى تحويل القطاع الصحي إلى منطق تجاري صرف على حساب جودة الخدمات واستقلالية القرار الطبي.

وتطرح المراسلة كذلك تساؤلات حول الوضع القانوني لشركة Rochaktalim SA ومدى احترامها للقوانين المؤطرة للممارسة الطبية في القطاع الخاص، خاصة في ظل عدم استشارة هيئة الأطباء عند الإعلان عن مشروع شبكة وطنية للتشخيص، رغم أن المساطر القانونية تفرض المرور عبر رأي الهيئة في كل ما يتعلق بإنشاء مختبرات أو مصحات أو مراكز تصوير. كما تشير الرسالة إلى أن القانون يمنع تشغيل الأطباء كأجراء لدى شركات تجارية، ما يطرح علامات استفهام إضافية حول نموذج عمل الشركة.

وتحذر الهيئتان من أن إنشاء شبكة استشفائية وتشخيصية ضخمة قد يؤثر على توجيه جزء مهم من موارد CNSS نحو فاعل واحد، ويحد من حرية المؤمنين في اختيار مقدمي الخدمات الصحية، بما قد يخلق تبعية بنيوية تهدد توازن المنظومة الصحية برمتها وتقلّص من تنوع العرض الصحي بالمغرب.

وفي ختام الرسالة، تلتمس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر من مجلس المنافسة فتح تحقيق معمق وفق القانون 104-12، لتقييم التأثير التراكمي للتوسع الذي تشهده مجموعة Akdital، وللبحث في إمكانية نشوء وضع مهيمن داخل سوقي التشخيص الطبي والاستشفاء الخاص. كما دعت الهيئتان إلى تقييم تأثيرات هذا التركيز الاقتصادي على الأسعار، وولوجية الخدمات، وحرية اختيار المرضى، واستدامة الطب الحر باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية.

وأكدت الرسالة استعداد التنظيمين لتقديم كل المعطيات التقنية والقانونية التي من شأنها مساعدة مجلس المنافسة على إنجاز تقييم شامل وموضوعي يحمي المصلحة العامة ويحافظ على جودة الخدمات الصحية وحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.