المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
أعلنت الهيئة الوطنية لمراقبة الإنتاج السمعي البصري والفني (INCPAA) عن إطلاق واعتماد الميثاق الوطني لأخلاقيات المؤثر وصانع المحتوى بالمغرب. وتمثل هذه المبادرة المدنية الوطنية إطارا مرجعيا يهدف إلى تأطير الممارسة في الفضاء الرقمي على أسس أخلاقية مهنية ومسؤولة، مع الحفاظ على حرية التعبير وصون قيم المجتمع والهوية الثقافية المغربية.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، كشفت الهيئة الوطنية لمراقبة الإنتاج السمعي البصري والفني أن هذا الميثاق (الذي يعرف أيضا بـ ميثاق الشرف والمسؤولية الرقمية) يأتي في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها المحتوى الرقمي، استجابة لإكراهات حقيقية تتعلق بحماية الفئات الهشة، لاسيما حماية القاصرين، واحترام كرامة المرأة، ومكافحة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية.
وأورد البلاغ أن الميثاق يقوم على مبدأ الالتزام الطوعي للمؤثرين وصناع المحتوى، مؤكدا على أن الحرية هي الأصل والمسؤولية هي الضامن لاستمراريتها. وتترسخ من خلاله قواعد المهنية، والنزاهة، والشفافية، واحترام القانون.
واشار البلاغ إلى أن الميثاق يتضمن محاور أساسية تنظم الممارسة الرقمية، منها:
المبادئ الأخلاقية العامة، التي تشمل الحرية المسؤولة والمصداقية وتحري الحقيقة، والالتزام باحترام حقوق وحريات الآخرين، والملكية الفكرية.
مقتضيات واضحة لحماية الفئات الهشة، تشمل قدسية الطفولة وحمايتها، وحظر استغلال الأطفال في التسول أو محتوى حسي أو دعائي، بالإضافة إلى احترام كرامة المرأة، ونبذ العنف والكراهية.
قواعد للشفافية الإشهارية، التي تلزم بوجوب الإفصاح الواضح والصريح عن أي ارتباط تجاري أو تمويلي، وحظر الترويج للمنصات غير المرخصة مثل المراهنات والمقامرة، مع الحرص على الشفافية المالية.
آليات للانضمام، منها أن يكون الانضمام طوعياً، ونظام تحفيزي يمنح علامة “صانع محتوى مسؤول” للمنخرطين.
آليات للرصد والتتبع والشكوى، عبر إنشاء لجنة مختصة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها وإحالة القضايا الخطيرة للجهات المختصة، إلى جانب عقوبات تأديبية هدفها الإصلاح والردع، وحوافز ودعم للملتزمين.
وفي الختام، تدعو الهيئة الوطنية لمراقبة الإنتاج السمعي البصري والفني جميع المؤثرين وصناع المحتوى، والفاعلين الإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى الانخراط الواعي والمسؤول في هذه المبادرة الوطنية. وتؤكد على أن التوقيع على الميثاق هو التزام أخلاقي لا يعفي من المساءلة القانونية أمام القضاء في حال خرق القوانين الوطنية. وقد حُرر هذا البلاغ في الرباط بتاريخ 27 نونبر 2025.
