في إطار تعزيز الانتقال نحو اقتصاد دائري شامل بالمغرب، عقد الائتلاف لتثمين النفايات (COVAD) جمعه العام السنوي يوم الجمعة 9 يناير بمدينة الرباط، حيث ركز اللقاء على محاور الابتكار التشريعي وفرص الاقتصاد الدائري الشامل.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أكدت COVAD أن الحدث الذي نظم بفندق داوليز جمع مسؤولين من القطاع العام وممثلي السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء القانونيين، بالإضافة إلى شركاء مؤسسيين ودوليين، مشيرة إلى أن هذا الجمع السنوي يشكل منصة حيوية للحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن منظومة الاقتصاد الدائري بالمغرب. ترأست الجلسات السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب السيد منير الباري، رئيس الائتلاف، حيث تم التطرق إلى التحديات والفرص المرتبطة بتطوير قطاع النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة.
وأوضح البلاغ أن الجلسة الأولى حملت عنوان “الوضع والأدوات التنظيمية”، حيث تم تقديم قراءة شاملة للإطار القانوني والمؤسسي لإدارة النفايات في المغرب في ضوء التعديلات الأخيرة على القانون رقم 28.00، مع مناقشة أثر الإصلاحات على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وشروط تطبيقها لضمان فعالية الآليات وسهولة قراءتها. أما الجلسة الثانية بعنوان “تحويل النفايات إلى موارد”، فقد ركزت على دور القطاعات الاستراتيجية مثل المركبات المتهالكة ومخلفات البناء والهدم في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية من خلال بناء سلاسل قيمة دائرية مستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن الإصلاح الأخير لقانون النفايات يعتبر رافعة أساسية لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري وحماية الاستثمارات وتعزيز التنافسية في منظومات إعادة التدوير والتثمين. كما أبرزت المناقشات ضرورة مواءمة الإطار الوطني مع المعايير الدولية وتأمين الفرص الصناعية، وجعل القانون محفزًا للاستثمار والابتكار الدائري.
ويستعرض الائتلاف في البلاغ إنجازاته منذ تأسيسه سنة 2015، حيث تركز خارطة الطريق الاستراتيجية 2021-2026 على ست مجالات أولوية تشمل الابتكار والحوكمة والاندماج الاجتماعي. ومن أبرز هذه الإنجازات: تطوير النظام البيئي الأخضر بهدف استعادة 65% من النفايات بحلول 2030 وتوفير 60 ألف فرصة عمل، وتعزيز مسؤولية المنتج الموسع EPR، والمشاركة في بناء القدرات الوطنية عبر برنامج PAGE، والإسهام في الإصلاحات التشريعية للقانون رقم 28.00، إضافة إلى المفاوضات الدولية لمعاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي، ومبادرة Switch2CE بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير سلاسل القيمة الدائرية.
وأكد البلاغ أن نموذج الحوكمة التشاركية الذي يعتمده الائتلاف يجمع بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والخبراء، ليكون منصة تفاعلية تربط بين التوجهات الحكومية والواقع الصناعي والمعايير الدولية، مع التركيز على صياغة حلول عملية للتحديات الميدانية. كما تسهم الشراكات مع منظمات دولية مثل ONUDI وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وChatham House والاتحاد الأوروبي في تعزيز الخبرات الوطنية وهيكلة سلاسل القيمة، بما يدمج الأبعاد البيئية مع التنافسية والسيادة الصناعية الوطنية، ويدعم نمو أسواق المواد المعاد تدويرها.
