عقدت الجمعية المهنية للإذاعات والتلفزيونات المستقلة «الأرتي» جمعها العام العادي بمدينة الدار البيضاء، في ظرفية دقيقة يمر بها المشهد الإعلامي الوطني، مع تسارع التحولات الرقمية وتغير أنماط استهلاك المعلومة، وتنامي التحديات المرتبطة بجودة المحتوى الإعلامي.
ووفق بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، جاء هذا الجمع العام في سنة تخليد الذكرى العشرين لتحرير القطاع السمعي البصري، لتأكيد المكانة المحورية التي تحتلها وسائل الإعلام الخاصة في إعلام القرب، وتعزيز التماسك المجتمعي، والمساهمة المسؤولة في التواصل العمومي. وأوضح البلاغ أن الإذاعات اليوم تستقطب أكثر من 15.5 مليون مستمع على الصعيد الوطني، ما يجعلها فاعلاً أساسياً في الحياة اليومية للمواطنين، وفي مواكبة القضايا الوطنية، ونقل المعلومة، وصياغة النقاش العمومي.
وقد استعرض الجمع العام حصيلة العمل المنجز خلال الأشهر الماضية، التي تميزت بتقوية البناء التنظيمي للجمعية، وتوضيح آليات الحكامة الداخلية، وتكريس نهج الحوار المؤسساتي، بما عزز قدرة ARTI على الاضطلاع بدورها كإطار مهني منظم وفاعل داخل المنظومة الإعلامية الوطنية. كما أشاد الأعضاء بالمكتسبات المحققة خلال الولاية السابقة والدينامية الجديدة التي أطلقها المكتب المسير الحالي منذ بداية عمله.
وشكل اللقاء مناسبة لتوحيد الرؤية حول خارطة طريق جماعية ترتكز على القضايا الاستراتيجية الكبرى التي يعرفها القطاع، من تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، وضمان التوازن والاستدامة الاقتصادية للمقاولات الإعلامية، إلى مواكبة التحول الرقمي، وتحسين شروط ممارسة المهن الإعلامية، وتكييف نماذج البث والتوزيع مع التحولات الجارية.
وأكد البلاغ على المسؤولية المتزايدة الملقاة على عاتق الفاعلين السمعيين البصريين في مواجهة الأخبار الزائفة ومظاهر التضليل، وعلى ضرورة ترسيخ إعلام مهني جاد قائم على المصداقية والتحقق من المعطيات واحترام أخلاقيات المهنة. كما شدد الجمع العام على أهمية تعزيز التعاون الخارجي تحت مظلة ARTI مع مؤسسات إعلامية شريكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خصوصاً في العالم العربي، وإفريقيا الناطقة بالفرنسية والإنجليزية، وأوروبا، بما يسهم في تداول رسائل إعلامية مسؤولة ومتوازنة ومتوافقة مع المعايير المهنية الدولية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على التزام الإذاعات والتلفزيونات الخاصة بالمساهمة الفعلية في إشعاع المملكة المغربية، والارتقاء بجودة السرد الإعلامي الوطني، ومواكبة الاستحقاقات الكبرى المقبلة في إطار المشروع التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
