أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تروم تعزيز حضورها الجهوي وتقريب خدمات الوساطة المرفقية من المواطنين، في سياق يربط نجاعة معالجة التظلمات الإدارية بسهولة الولوج إلى الخدمة ومجانيتها ومرونتها، مع جعل القرب الترابي في صلب شروط تحسين جودة الخدمات العمومية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تنزيل خيار الجهوية المتقدمة الذي تنخرط فيه المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لـالملك محمد السادس، بما يعزز حكامة الإدارة العمومية ويقوي ثقة المرتفقين في المؤسسات.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، أوضحت المؤسسة أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية جديدة لإعادة تنظيم عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، تقوم على توزيع الصلاحيات وفق مستويات القرب الترابي، بما يضمن انتشارا أوسع للوساطة المرفقية وتحسين تدبير التظلمات. وترتكز هذه المقاربة على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية مرجعية لمعالجة التظلمات على المستوى الجهوي، مع تنسيق عمل المندوبيات المحلية وتتبع نقط الاتصال التابعة لها، وذلك استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 14.16 المنظم للمؤسسة، خاصة المادتين 29 و30 المتعلقتين بإحداث المندوبيات وتحديد صلاحياتها.
وبموجب الإجراءات الجديدة، تقرر إحداث مندوبية جهوية على مستوى جهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، إلى جانب الارتقاء بنقطة الاتصال بـمراكش إلى مندوبية جهوية بجهة مراكش آسفي مع توسيع اختصاصها ليشمل جهة بني ملال خنيفرة والإشراف على المندوبية المحلية بـبني ملال. كما شملت القرارات الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة سوس ماسة إلى مندوبية جهوية مع توسيع اختصاصها ليشمل جهة كلميم واد نون والإشراف على نقطة الاتصال بـكلميم.
وتضمنت الإجراءات كذلك الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة بني ملال خنيفرة إلى مندوبية محلية، وبنقطة الاتصال بجهة الشرق إلى مندوبية محلية، مع إحداث نقطة اتصال جديدة بمدينة كلميم. كما تم توسيع الاختصاص الترابي للمندوبية الجهوية فاس مكناس ليشمل جهة الشرق، مع إشرافها على المندوبية المحلية بـوجدة ونقطة الاتصال بـمكناس، إضافة إلى توسيع اختصاص المندوبية الجهوية العيون الساقية الحمراء ليشمل جهة الداخلة وادي الذهب مع الإشراف على نقطة الاتصال بمدينة الداخلة.
وبناء على هذه التعديلات، أصبحت الهيكلة الجهوية للمؤسسة ترتكز على منظومة متكاملة تضم سبع مندوبيات جهوية موزعة على جهات طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات وفاس مكناس والعيون الساقية الحمراء ومراكش آسفي وسوس ماسة ودرعة تافيلالت، مدعومة بمندوبيتين محليتين في وجدة وبني ملال، إلى جانب ثلاث نقط اتصال بكل من كلميم والداخلة ومكناس، في خطوة تهدف إلى تحسين القرب الإداري وتسريع معالجة شكايات المواطنين وتعزيز جودة الخدمات العمومية.
وعلى مستوى التنظيم الداخلي، تم إحداث “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي” داخل الإدارة المركزية، تحت إشراف الأمانة العامة وقطب الدراسات والتتبع والتحليل، من أجل تتبع عمل التمثيليات الجهوية والمحلية وضمان انسجام الممارسات وتوحيد منهجيات العمل، بما يواكب التحولات التنظيمية الجديدة. وتتطلع المؤسسة، في أفق الإعلان عن مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2030، إلى تسريع وتيرة الانتشار الجهوي عبر إحداث مندوبيات جديدة وتعزيز شبكة المندوبيات المحلية على مستوى مختلف أقاليم وعمالات المملكة، بما يدعم إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة وتعزيز ثقة المواطنين في المرافق العمومية.
