أعلن وسيط المملكة، حسن طارق، خلال الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، عن تحويل برنامج “إدارة المساواة” من مبادرة محدودة الزمن إلى برنامج دائم ضمن فعاليات مؤسسة وسيط المملكة.
وذكرت المؤسسة في بلاغ لها أول أمس الاثنين، أن ملف المساواة الإدارية سيُسند إلى شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، المكلفة بالمتابعة الدائمة للبرنامج، مع إصدار تقرير سنوي خاص بإدارة المساواة، في إطار تعزيز الشفافية والإنصاف الإداري.
ويأتي هذا القرار في سياق اختيار سنة 2026 سنة للوساطة المرفقية، امتدادًا للإقرار الملكي السامي بتاريخ 9 ديسمبر من كل سنة كيوم وطني للوساطة المرفقية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتثمين ثقافة الوساطة وانحيازها لقيم الإنصاف الإداري والمساواة بين الجنسين.
وكان برنامج “إدارة المساواة” قد أُطلق في يوليوز 2025، كأحد برامج الجيل الجديد للحوار العمومي الذي أطلقته المؤسسة، كآلية للترافع المؤسساتي حول العلاقة بين الإدارة والمرأة، ولتعزيز تكريس قيم المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات والإدارات العمومية، فضلاً عن لفت الانتباه إلى الفجوات القائمة في المرجعيات التنظيمية والقانونية وممارسات الإدارة.
وشمل البرنامج تنظيم ثلاثة منتديات رئيسية، الأول خصص للمجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والنسائية، والثاني للمؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية وهيئات الحكامة، والثالث للأكاديميين والباحثين. كما تم عقد سلسلة من جلسات الاستماع واللقاءات التواصلية على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي، لتعزيز مشاركة مختلف الفاعلين في موضوع المساواة الإدارية.
وأبرزت المؤسسة أربع خلاصات رئيسية، أبرزها أن الطلب على الوساطة لا يزال ذو طابع ذكوري، وأن المساواة الإدارية تمثل أحد الزوايا الميتة في البحث العلمي، مقارنة بالاهتمام المتزايد بقضايا المساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما رصدت المؤسسة أن التظلمات النسائية تتعلق أساسًا بغياب الولوج المتساوي للمرافق العمومية واختلالات في تدبير الخدمات الاجتماعية مثل الحماية، التقاعد، الدعم، السكن والصحة. إضافة إلى ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن قضية المساواة الإدارية ما تزال مرتبطة بمفهوم العدل الإداري أكثر من ارتباطها بطموح تحقيق الإنصاف الكامل.
