في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب على مستوى البنيات التحتية والاستثمارات الصناعية، تبرز مسألة السلامة التقنية ومراقبة المعدات والآلات كعنصر أساسي لضمان جودة المشاريع واستدامتها، خاصة مع اقتراب مواعيد رياضية دولية كبرى من قبيل كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 وكأس العالم 2030. فمع تسارع وتيرة الأشغال في عدد من المدن المغربية، سواء في الملاعب أو المطارات أو المناطق الصناعية والفلاحية، أصبح تأهيل الآلات ومعدات الرفع جزءاً أساسياً من منظومة السلامة الصناعية التي ترافق مشاريع التنمية الاقتصادية في المملكة.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أفادت شركة MEDI LIFT المتخصصة في المراقبة التقنية لمعدات الرفع والمنشآت الميكانيكية، أنها تعمل على توسيع نطاق تدخلها ليشمل عدداً من القطاعات المرتبطة بالبنيات التحتية الكبرى وسلاسل الإنتاج الصناعية واللوجستية بالمغرب. وأوضح البلاغ أن هذا التوجه يأتي في سياق التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة، حيث لم تعد مراقبة المصاعد والسلالم المتحركة تقتصر على المباني السكنية أو الإدارية، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بسلامة المنشآت الكبرى مثل المطارات والملاعب والمحطات التي تشهد حركة مكثفة للمرتفقين والزوار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن خدمات الشركة باتت تشمل مراقبة مختلف معدات الرفع والآلات الصناعية، من بينها الرافعات الشوكية والجسور المتحركة ورافعات الموانئ، وذلك بهدف تقليل مخاطر الحوادث المهنية وضمان استمرارية سلاسل الإنتاج داخل المصانع والمناطق اللوجستية. ويأتي هذا التوجه في سياق الاهتمام المتزايد بمعايير السلامة الصناعية وجودة البنيات التحتية، خاصة في ظل المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يشمل هذا العمل مراقبة المعدات المستعملة في الأوراش الكبرى المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية، مثل الرافعات البرجية والمنصات التلسكوبية والرافعات المتحركة التي تستخدم في إنجاز المشاريع العمرانية والرياضية. وتكتسي هذه العمليات أهمية خاصة مع تسارع وتيرة الأشغال المرتبطة بالمشاريع التحضيرية لكأس العالم 2030، والتي تعرف دينامية كبيرة في عدد من المدن المغربية.
وفي المجال الفلاحي، يشير البلاغ إلى أن مراقبة بعض الآلات المرتبطة بعمليات الحصاد والجرارات المجهزة بأنظمة الرفع بدأت تكتسب أهمية متزايدة في إطار منظومة السلامة المهنية وحماية الإنتاج الزراعي. ويأتي هذا التوجه في سياق الاهتمام بقضايا الأمن الغذائي وتحديث القطاع الفلاحي بالمغرب، خاصة مع اعتماد تقنيات حديثة في عمليات الإنتاج والتخزين والنقل.
وفي تصريحات أوردها البلاغ، أكد المهندس مهدي بروايل أن أحد أبرز التحديات المرتبطة بالبنيات التحتية الحديثة يتمثل في ضمان سهولة الولوج والتنقل داخل المنشآت الكبرى، خاصة في ظل المعايير الدولية التي تفرض توفير ولوجيات شاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى ضمان انسيابية حركة الزوار والإعلاميين والوفود خلال التظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح أن المصاعد والسلالم المتحركة لم تعد مجرد تجهيزات تقنية ثانوية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الخدمات داخل الملاعب والمطارات والمحطات الكبرى.
وأضاف أن مراقبة معدات الرفع داخل أوراش بناء الملاعب والمنشآت الرياضية تعد من الجوانب التقنية الحساسة، نظراً لاعتماد هذه المشاريع على معدات ثقيلة ومتطورة، ما يجعل عمليات المراقبة التقنية الدورية ضرورية لتقليل مخاطر الأعطاب أو الحوادث التي قد تؤثر على سير الأشغال أو سلامة العاملين.
كما أشار إلى أن تطوير الكفاءات الوطنية في مجال تركيب وصيانة المصاعد ومراقبة معدات الرفع يمثل رهاناً مهماً في سياق التحولات التي تعرفها المدن المغربية. فبالرغم من استيراد بعض المكونات التقنية، فإن خبرة التركيب والمراقبة التقنية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الكفاءات المغربية، وهو ما يعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا داخل السوق الوطنية.
وفي ما يتعلق بالتحولات المرتبطة بالاستدامة البيئية، أبرز البلاغ وجود توجه متزايد نحو تحديث المصاعد والتجهيزات التقنية داخل المباني عبر اعتماد حلول تكنولوجية تقلل من استهلاك الطاقة، مثل تحديث الأنظمة الإلكترونية ومغيرات التردد وتحسين أداء المعدات القائمة بدل استبدالها بالكامل، في إطار ما يعرف بالاقتصاد الدائري، وهو توجه ينسجم مع السياسات البيئية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الحديثة والتحضير للتظاهرات الرياضية الدولية.
