أعلنت ثلة من الأطر الإدارية المكلفة بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات داخل الإدارات والمؤسسات العمومية بالمغرب عن تأسيس “الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية”، وذلك يوم 24 رمضان 1447 هـ الموافق لـ14 مارس 2026، في خطوة تروم تعزيز مكانة الكفاءات القانونية داخل الإدارة العمومية والمساهمة في تطوير الحكامة القانونية وتدبير المنازعات بالمرافق العمومية، في سياق التحولات التي تعرفها الإدارة المغربية ومسار إصلاح المرفق العمومي.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، أوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في ظل الدينامية الإصلاحية التي تعرفها المملكة المغربية، والرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتوطيد دولة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى أن تأسيس هذا الإطار المهني يهدف إلى تثمين الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأطر القانونية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، باعتبارها فاعلاً أساسياً في ضمان مشروعية القرارات الإدارية وتأمين العمل الإداري من المخاطر القانونية وتعزيز الأمن القانوني للمرافق العمومية.
وأضاف البلاغ أن هذه الخطوة تندرج كذلك في إطار المساهمة في تفعيل مقتضيات دستور 2011، خاصة تلك المتعلقة بترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية، إلى جانب تكريس مبادئ المساواة والشفافية وجودة أداء المرافق العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التدبير القانوني داخل الإدارات والمؤسسات العمومية يشكل اليوم أحد المرتكزات الأساسية لضمان حسن سير المرافق العمومية، بالنظر إلى الأدوار المتعددة التي تضطلع بها الأطر القانونية، من بينها تقديم الاستشارة القانونية، ومواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والقرارات الإدارية، وتدبير المنازعات أمام المحاكم، إضافة إلى الوقاية من المخاطر القانونية المرتبطة بتدبير الشأن العام.
وتهدف الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية، بحسب البلاغ، إلى إرساء إطار مهني وطني يجمع الأطر القانونية العاملة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يتيح تعزيز التواصل والتنسيق بينها وتبادل الخبرات والتجارب المهنية، فضلاً عن تطوير الكفاءات في مجالات التدبير القانوني وتدبير المنازعات.
كما تسعى الهيئة إلى الإسهام في تطوير الممارسة المهنية في مجال تدبير المنازعات العمومية، وترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر القانونية داخل الإدارة، ودعم البحث العلمي القانوني، إضافة إلى المشاركة في النقاش العمومي المرتبط بإصلاح الإدارة وتعزيز الحكامة القانونية في تدبير الشأن العام.
ويراهن المؤسسون على أن تشكل هذه الهيئة منصة وطنية لتثمين دور الأطر القانونية داخل الإدارة العمومية وفضاءً لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة القرار الإداري وتعزيز الأمن القانوني للمرافق العمومية. كما جاء انعقاد الجمع العام التأسيسي مباشرة بعد الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف 13 مارس من كل سنة، في إشارة إلى أن هذه المبادرة تمثل لبنة إضافية ضمن النسيج الجمعوي المغربي باعتباره شريكاً أساسياً في بلورة السياسات العمومية.
وفي ختام الجمع العام التأسيسي، تلا رئيس الجمعية المنتخب، أصالة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء المؤسسين، برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس، تأكيداً على متانة الروابط التي تجمع العرش بالشعب.
