أعلنت مؤسسة GEN J عن إطلاق سلسلة من المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في الابتكار وتحويله إلى “أمة الابتكار”.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أوضحت المؤسسة أن الانتقال نحو اقتصاد مبني على الابتكار يتطلب أكثر من زيادة التمويلات أو إطلاق مبادرات منفردة، بل يتطلب ترسيخ ثقافة ابتكار مستدامة داخل المؤسسات والشركات والهيئات. وذكرت أن هذا التوجه يأتي في ظل مسار اقتصادي متين للمغرب وتحسن تدريجي في موقعه الدولي، رغم أن البلاد لم تتجاوز بعد مرحلة الانطلاق نحو الاقتصاد الناشئ بالكامل.
وأضاف البلاغ أن المؤسسة اعتمدت مقاربة أصيلة تستند إلى الخصوصيات الثقافية العميقة للمجتمع المغربي، وأنها نفذت عام 2025 الاستقصاء الوطني حول الابتكار بالمغرب على نطاق واسع، شمل عدداً كبيراً من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، بهدف رصد العوائق ودوافع الابتكار والممارسات الحالية، وتوفير قاعدة صلبة لوضع الاستراتيجيات وخطط العمل العملية. وأكد البلاغ أن هذا الاستقصاء تضمن توصيات استراتيجية مستندة إلى تحليل البيانات، وأبحاث مؤسسات وطنية ودولية مرجعية مثل البنك الدولي وOCDE والهيئة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مقارنة مع تجارب دولية ونتائج المؤتمرات التفاعلية التي أقيمت في عدة مدن مغربية.
وأشار البلاغ إلى أن المؤتمرات والحوارات التفاعلية ستستمر خلال 2026، وهي مفتوحة أمام رواد الأعمال والأكاديميين والمسؤولين العموميين لتوسيع ثقافة الابتكار وتعزيز الحوار حول آليات تحويل الاقتصاد الوطني. كما أوضحت المؤسسة أنها صاغت خمس مبادئ أساسية لبناء ثقافة ابتكار مغربية أصيلة، تشجع الممارسات العملية المستندة إلى الموارد المحلية.
وتشمل برامج المؤسسة لعام 2026 نشر كتاب جماعي بعنوان «المغرب، أمة الابتكار: حلم أم واقع؟ من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد الابتكار»، وتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية وشهادات مهنية موجهة للمديرين ورواد الأعمال والمسؤولين العموميين، إضافة إلى رحلة تعلم إلى الهند للاطلاع على نماذج الابتكار البسيط في الاقتصاديات الناشئة، وبرامج استشارية لمساعدة المؤسسات على تشخيص وتنظيم مسارات الابتكار، إلى جانب برنامج اعتماد المؤسسات التي تنتهج استراتيجيات ابتكار منظمة ومستدامة.
وأكد البلاغ أن كل هذه المبادرات تهدف إلى ترسيخ ثقافة وطنية للابتكار في المغرب، ترتكز على تعبئة المواهب، والتعلم الجماعي، والارتباط بالخصوصيات الاقتصادية والحضارية للبلاد، بما يسهم في دفع التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم ومستدام.
